بنابر اين جاى اين توهم نيست كه انتقال اينگونه اعضا سبب مخلوط شدن نسب مى‌شود؛ زيرا آنچه ممنوع است، باقى گذاردن آبى است كه منشأ بچه در رحمى مى‌شود كه به غير صاحب آب تعلق دارد. به همين جهت در اسلام عدّه، تشريع شده است. در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) آمده است: «العدّة من الماء (٢٣) ؛ [ حكمت تشريع] عدّه [ در زنان، پاك شدن رحم آنها] از آب [ مردان]است» و در خبر محمد بن سليمان از امام جواد(ع) در جواب پرسشى پيرامون علّت سه ماه يا سه حيض عدّه نگه داشتنِ زنان مطلّقه آمده است:

أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلإ ستبراء الرحم من الولد (٢٤) ؛

حكمت عدّه نگه داشتن زنان مطلّقه به مقدار سه حيض، استبراى رحم آنها از بچه است.

امام باقر(ع) در روايت زراره چنين علت آورده است:

وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم؛ (٢٥)

پس از استبراء رحم با سه حيض، زن مى‌تواند با هر كسى كه خواست ازدواج كند.

در موثقه اسحاق بن جرير است كه از امام صادق(ع) پرسيدم: مردى كه با زنى زنا كرده آيا بعداً اگر خواست مى‌تواند با او ازدواج كند؟

فرمود: نعم، اذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدّتها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها؛ (٢٦)

بله، اگر مرد مدتى از زن كناره‌گيرى كند تا عدّه او از آبى كه در رحم وى از راه زنا ريخته شده پاك شود، مى‌تواند با وى ازدواج كند.

(٢٣) همان، ج١٥،باب ١ از ابواب عِدَد ، ص ٤٠٣، ح ١ .
(٢٤) همان، ج١٥،باب ٣٠ از ابواب عِدَد ، ص ٤٥٢، ح ٢ .
(٢٥) همان، ج١٥، باب ٣٨ از ابواب عِدَد ، ص ٤٦٨، ح ١ .
(٢٦) همان، ج١٥، باب ٤٤ از ابواب عِدَد، ص ٤٧٦، ح ١ .