ميان اين اعضا وجود ندارد. اگر حرمت ضرر رساندن به خود را بپذيريم در تمامى اين موارد، شرط اذن دادن اين است كه غرض عقلايى معنوى يا مادى ـ مالى يا غير مالى ـ براى اجازه دهنده باشد تابدين وسيله از صدق عنوان «اضرار» خارج شود.

آيت الله خويى در مسأله چهل از مسائل مستحدثه منهاج الصالحين مى‌نويسد:

سؤال: آيا قطع عضو از انسان زنده براى پيوند زدن در صورت راضى بودن وى جايز است؟

جواب: در اين مسأله بايد تفصيل داد؛ به اين صورت كه اگر آن عضو از اعضاى اصلى بدن باشد، مانند چشم و دست و پا و... جايز نيست ؛ ليكن اگر از قبيل يك قطعه پوست يا گوشت باشد مانعى ندارد (١٩) .

در نشست اوّل از نشست‌هاى دوره‌اى كنگره چهارم مجمع فقه اسلامى در جدّه آمده است:

نقل عضوى از انسان زنده كه نبود آن موجب تعطيلى وظيفه اصلى آن در زندگى مى‌شود ـ هر چند اصل حيات به آن بستگى نداشته باشد مانند انتقال قرنيه هر دو چشم ـ حرام است، اما اگر نقل عضو سبب تعطيلى بخشى از وظيفه اصلى آن مى‌شود، در جواز و حرمت آن جاى بحث و نظر است.

روشن شد كه تنها بر حرمت در خصوص عضوى كه سلامت اصل حيات به آن بستگى دارد، دليل وجود دارد، اما اعضاى ديگر اگر انتقال آن با اجازه دارنده عضو و با هدف عقلايى باشد، دليل جواز باقى است.

بعيد نيست گفته شود: از امثال موثقه ابو بصير از امام صادق(ع): «إنّ اللّه تبارك وتعالى فوّض إلى الْمؤمن كلَّ شيء إلاّ إذلال نفسه؛ (٢٠) خداوند به مؤمن هر چيزى جز خوار كردن خود را واگذاركرده است. استفاده مى‌شود كه مؤمن نمى‌تواند خود را خوار كند.

همچنين از موثقه سماعه كه در ضمن ادله اعتبار اجازه صاحب عضو گذشت (٢١) و نيز از

(١٩) منهاج الصالحين، ج٢،ص ٤٢٦.
(٢٠) وسائل الشيعه، ج ١١، باب ١٢ از ابواب امر ونهى ،ص ٤٢٤، ح ٣ و١ .
(٢١) ر.ك: كلمات سديده، ص ١٣٧، حاشيه ٢.