حقوقدانان مصر معتقدند در اين ماده قانونى سه ركن براى عقد صلح در نظر گرفته شده است: ١. نزاع موجود يا محتمل، ٢. نيت از ميان برداشتن نزاع، ٣. دست برداشتن هريك از طرفين عقد از بخشى از ادعاى خود در مقابل تنزل و كوتاه آمدن طرف ديگر، هر چند گذشت طرفين ممكن است يكسان نباشد. پس بنابراين اگر اجير از بخشى از اجرت خود صرف نظر نمايد تا كارفرما بقيه اجرت او را كه توان پرداختش را دارد زودتر بپردازد، به دليل نبود نزاع موجود و محتمل، صلح نيست. همچنين اگر دو نفر، نزاعى بر سر مال منقول قابل تلفى دارند و با هم توافق نمايند كه مال به فروش رود تا به جهت طول دادرسى تلف نگردد و پولش در خزانه دادگاه حفظ گردد تا وضعيت دادرسى ايشان روشن شود، اين توافق صلح نيست چون ركن دوم كه نيّت از ميان برداشتن نزاع است در آن موجود نمى‌باشد. مثال سوم در جايى است كه يكى از طرفين دعوا از تمامى ادعاى خود صرف نظر نمايد و همه را به طرف ديگر واگذار كند. اين واگذارى صلح نيست بلكه تسليم محض در مقابل ادعاى طرف مقابل است و فاقد ركن سوم مى‌باشد. (٨٨)

در ماده ١٠٣٥ قانون مدنى لبنان عناصر و اركان اصلى قانون مدنى مصر حفظ شده است و تنها تغييراتى در الفاظ صورت پذيرفته است. تعريف عقد صلح در اين ماده اين گونه آمده است: «الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل». (٨٩) حقوقدانان لبنانى در شرح اين ماده قانونى همان اركان سه گانه پيشين را كه حقوقدانان مصرى ياد آور شده بودند، ذكر نموده‌اند. (٩٠)

(٨٨) كامل مرسى باشا، شرح القانون المدنى الجديد،ج٤،ص ٤٨٩. سنهورى، الوسيط، ج٥، ص ٥٠٨. طلبه، الوسيط، ج٢،ص ٤٥٩. وزارت عدل حكومت مصر، القانون المدنى، ج٤،ص ٤٤٠.
(٨٩) نخله، موريس، الكامل فى شرح القانون المدنى، منشورات حلبى، بيروت، ٢٠٠١، ج٧،ص ٢٤٥. كامل مرسى باشا، شرح القانون المدنى الجديد، ج٤،ص ٤٨٥.
(٩٠) نخله، همان.