قسم سوم و چهارم مصداق صلح ابتدايى مى‌باشند كه ماده فوق به آنها وجاهت قانونى داده است. ساير حقوقدانان نيز از ماده مزبور جواز صلح ابتدايى را برداشت نموده‌اند. (١٣٩)

(١٣٦) شوراى ملى، بهمن ١٣٢٩، چاپ سوم، ص ١٨٧؛ محجوب، محمد جعفر، دوره قانون مدنى، ص ١١٢؛ ناجى، محمود، دوره قانون مدنى، ص ١٠٨؛ ناصر زاده، هوشنگ، مجموعه قوانين، قانونى مدنى، نشر ديدار، تهران، ١٣٧٣، ص ١٣١؛ منصور، جهانگير، مجموعه قوانين، قانونى مدنى، نشر ديدار، ١٣٧٦، چاپ دوم، ص ١٢٧؛كاتوزيان، ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، نشر دادگستر، ١٣٧٧، چاپ اوّل، ص ٤٧٨؛ جعفرى لنگرودى، مجموعه محشى قانون مدنى، محمد جعفر، گنج دانش، تهران ١٣٧٩، چاپ اوّل، ص ٣٩٠.
(١٣٧) حميدى، انور، دوره كامل قانون مدنى، انتشارات امير كبير، ١٣٥٠، ص ٩٩؛ مجردى، عبدالحسين، چاپ ديبا، ١٣٦٤، چاپ دوم، ص ١٢٩؛ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى، مشاركتها، صلح، ص ٢٩٩؛ عدل، حقوق مدنى، ص ٣٧٥؛ امامى، حقوق مدنى، ج٢،ص ٣١٥؛ جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى رهن و صلح، ص ١٣٤؛ قانونى مدنى، اداره كل قوانين و مقررات كشور، رياست جمهورى، تهران، ١٣٧٤،ص ٧١؛ حائرى شاه باغ، شرح قانون مدنى، ج٢،ص ٦٥٨.
(١٣٨) جعفرى، لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح، ص ١٣٤؛ جعفرى لنگرودى، مجموعه محشّى قانون مدنى، ص ٣٩٠.
(١٣٩) عدل، حقوق مدنى، ص ٣٧٥. بروجردى، عبده، حقوق مدنى، ص ٣٠٧. امامى، حقوق مدنى، ج٢،ص ٣٢٠. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى، مشاركتها و صلح، ص ٢٩٩.