٤. از توضيحات دكتر امامى به دست مى‌آيد كه ايشان تلازمى ميان استقلال و اصالت عقد صلح با مشروعيت صلح ابتدايى بر قرار نموده‌اند و از اين كه فقها عقد صلح را مستقل مى‌دانند نتيجه گرفته است كه ايشان صلح ابتدايى را روا شمرده‌اند. (١٤١) ما پيش از اين در بند اوّل، از گفتار اوّل، از فصل اوّل، بخش دوم توضيح كوتاهى در اين مورد بيان كرديم، و اينك بر آن مى‌افزاييم: قول به اصالت عقد صلح و عدم پيروى آن در احكام و شرايط از ساير عقود هيچ ملازمه‌اى با عدم اشتراط سبق خصومت ندارد، زيرا بدون ترديد با قول به اصالت عقد صلح هيچ كس منكر جريان آن در جايگاه اصلى خويش كه رفع نزاع و تخاصم مى‌باشد نيست، پس عقد صلح مستقل مى‌تواند در مورد نزاع جارى باشد و در غير آن به دليل عدم مشروعيت جريان نيابد.

در واقع اصالت و فرعيت عقد صلح، و اشتراط و عدم اشتراط سبق خصومت دو مقوله جداگانه مى‌باشند كه ميان آنها رابطه عام و خاص من وجه برقرار است. به عبارت ديگر چهار فرض ممكن در اين باره وجود دارد:

١. استقلال عقد صلح و عدم اشتراط سبق خصومت، موجود و محتمل.

٢. استقلال عقد صلح و اشتراط سبق خصومت موجود و محتمل.

٣. فرعيت عقد صلح و اشتراط سبق خصومت موجود و محتمل.

٤. فرعيت عقد صلح و عدم اشتراط سبق خصومت موجود و محتمل.

فرض اوّل نظريه مشهور فقهاى اماميه است و فرض دوم نظريه رساله حاضرى باشد كه نگارنده در صدد اثبات آن است. فرض سوم نظريه مشهور فقهاى اهل سنت است و فرض چهارم، به گمان بعضى نظريه مختار شيخ طوسى مى‌باشد، هر چند اين نسبت با مراجعه به آثار شيخ در مباحث قبل مردود شناخته شد.

(١٤١) امامى، حقوق مدنى، ج٣،ص ٣٢٠:«صلح بدوى معامله مستقلى است كه مبتنى بر تسالم مى‌باشد و در رديف بيع، هبه و اجاره يكى از عقود معيّنه است... صلح در ابتداء فقط در مورد رفع اختلافات به كار مى‌رفت ولى بتدريج ماهيت خود را تغيير داد و مانند معامله مستقلى در رديف عقود معيّنه ديگر در آمد».