به نظر مى‌رسد حتى اگر كلمه «يا» در متن قانون وجود داشته باشد ماده فوق صراحتى در جواز صلح ابتدايى ندارد، زيرا اين احتمال وجود دارد كه قانون گذار تنها دو قسم صلح را روا شمرده است: اوّل صلح در تنازع موجود و دوم صلح در جلوگيرى از تنازع احتمالى، كه اين دو قسم يا در مورد معامله واقع مى‌شوند و يا در غير معامله، ولى به هر صورت پيشينه خصومت و نزاع و يا احتمال آن در جواز عقد صلح لازم است. اين احتمال زمانى محقّق مى‌شود كه قبل از كلمه «يا»، حرف «واو» استعمال نشده باشد. به بيان ديگر، عبارت «يا در مورد معامله و غير آن» به دليل اين كه حرف «واو» بر سر آن نيامده است، قسم دو فرض قبل كه نزاع موجود و نزاع محتمل است، نمى‌باشد، بلكه قسمى براى آن دو است. پس قانون گذار فرضى غير از نزاع موجود و محتمل را نپذيرفته است.

از عبارات بعضى از حقوقدانان نيز برداشت مى‌شود كه آنان نزاع موجود و نزاع محتمل را دو فرض اصلى قرارداده‌اند و فروض ديگر را تحت آن، جاى داده‌اند. (١٤٠) احتمال فوق تقويت مى‌شود و بلكه به سر حد ظهور مى‌رسد اگر واژه «يا» در متن ماده قانونى نباشد. در اين صورت گويا متن قانون در اين صراحت دارد كه صلح تنها در تنازع موجود و يا محتمل است كه اين دو ممكن است در مورد معامله يا غير معامله باشد.

در نتيجه تنها در صورتى مى‌توان ادعا نمود كه ماده ٧٥٢ در جواز صلح ابتدايى صريح است كه هم حرف «يا» و هم حرف «واو» بر سر عبارت «در مورد معامله» در آمده باشد. هيچ كس اين ماده قانونى را چنين ضبط نكرده است. پس اين ادعا كه قانون مدنى به صراحت صلح ابتدايى را روا شمرده است جاى تأمل جدى دارد.

(١٤٠) حائرى، شاه باغ، شرح قانون مدنى، ج٢،ص ٦٥٨؛ نوين، پرويز و خواجه پيرى، عباس، حقوق مدنى، گنج دانش، تهران، ١٣٧٧، چاپ اوّل، ص ١٤٥.