مانع پيوند نيست ؛ زيرا تجاوز، فقط علت بريدن بوده، ليكن باقى بودن آن مستند به جانى نبوده است ؛ لذا اگر مجنئعليه بخواهد دوباره آن را ببرد، تجاوزى بيش از تجاوزى كه به وى شده، انجام داده است؛ همچنين اگر جانى را از پيوند، منع نمايد.

اما خبر اسحاق ناظر به موارد غالب است؛ چرا كه غالباً پيوند زدن و بهبود يافتن ممكن نيست يا توده مردم از آن غافلند.

اشكال: امام(ع) با جمله، «إنّما يكون القصاص من أجل الشين» هدف از قصاص را حصول ننگ و عار بر جانى خوانده و آن تنها درصورتى است كه از پيوند زدن و برگرداندن عضو پس از قطع شدن، جلوگيرى به عمل آيد.

جواب: بدون شك قصاص حق الله نيست تا در آن تنها حصول ننگ و عار بدون هيچ قيدى، لحاظ شود ؛ بلكه حق الناس است و در آن تساوى معتبر است و به هيچ وجه در آن تعدّى جايز نيست. بنابراين مراد از «شين» در حديث، ننگ و عار مساوى با جنايت جانى در مورد مجنئعليه است. بيان كرديم كه ننگ در برخى فرض‌هاى مسأله از عمل جانى، تنها قطع عضو است و بقاى آن از آثار مسامحه مجنى عليه و كار اوست. بنابراين مجالى براى ايجاد ننگ و عار بيشتر باقى نمى‌ماند.

ظاهراً سخن فقها به همين مطلب ناظر است. اگر فرض شود به مجنئعليه اطلاع داده باشند كه مى‌تواند در بيمارستان عضو خود را پيوند بزند و او مسامحه كرده و با فراهم بودن امكانات به مركز درمانى مراجعه نكرده باشد، جدّاً بعيد است كه كسى فتوا دهد مجنئعليه مى‌تواند پس از قصاص جانى، از پيوند عضو جنايت كننده جلوگيرى نمايد يا اگر پيوند زد، مجنئعليه مى‌تواند دوباره وى را قصاص كند. چنين فتوايى موجب تعدى كردن مجنئعليه بر جانى بيش از مقدارى است كه جانى بر وى تعدى كرده و چنين كارى قطعاً حرام است.

تمام اين سخنان پيرامون استدلال به عموم ادله قصاص براى اثبات حقى براى جنايت كننده بود كه دليل اوّل بود.

اما دليل دوم چنين بود كه پيوند سبب مى‌شود نماز با ميته خوانده شود و اين جايز