برداشتن عضو كسى كه راضى نمىشود، توقف داشته باشد؛ كه تنها در اين صورت اجازه ولىّ امر، جانشين اجازه صاحب عضو مىشود و برداشتن عضو و پيوند زدن آن جايز بلكه واجب است.
مسأله ششم: برداشتن عضو ميت كافر نيازمند اجازه از وى و وصيت او نيست؛ زيرا در برخى مباحث خود به تفصيل تحقيق كردهايم كه تمام اقسام كفّار احترام ندارند مگر كافر ذمّى كه هر چند احترام ذاتى ندارد ليكن در سايه قرار داد ذمّه، احترام عرضى دارد؛ بنابر اين نمىتوان گفت: مرده كافر ذمى مانند زنده او احترام دارد؛ زيرا احترام كافر ذمى در سايه زندگى در حكومت اسلامى بوده ، و اسلام براى آنها در سايه قرارداد ذمه تا وقتى كه زندهاند احترام قرارداده است و دليلى بر ثبوت احترام براى آنها پس از مرگ نيست.
بنابراين مىتوان عضو مورد نياز را از جسد كافر بدون اجازه او برداشت.
مسأله هفتم: پيوند زدن عضو ميت مسلمان به بدن كافر در صورت رعايت شرايط پيشين جايز است؛ زيرا وقتى اهداى عضو مسلمان با رضايت به مسلمان نيازمند جايز شد، دادن عضو به كافر نيازمند نيز به مقتضاى قواعد جايز خواهد بود و جاى اين توهم نيست كه دادن عضو مسلمان به كافر مقتضى تسلّط كافر بر مسلمان است {وَ لَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ سَبِيلاً} . هيچ عنوان ديگرى كه موجب تحريم باشد وجود ندارد. همچنين عكس فرض بالا بدون اشكال جايز است؛ يعنى كافر عضو خود را به مسلمان اهدا نمايد.
مسأله هشتم: مقتضاى ادلّه، جواز پيوند اعضاى حيوان است و تفاوتى نيست كه عضو از حيوان زنده جدا شود يا از حيوان مرده؛ چنان كه جدا كردن عضو انسان در حيات و
كلمات سديده، ص ٩.
[ نساء، آيه ١٤١].
|
