اين مطلب با تدبّر در امر زكات روشن مى‌شود، زكات مال هست ولى ملك هيچ كس نيست و موارد هشتگانه در قرآن تنها مصارف معينى هستند كه درشرع براى زكات معين شده‌اند، نه اين كه افراد هشتگانه يا برخى از آنها مالك زكات باشند. با اين وجود اگر ولىّ امر مسلمين به استناد ولايت خود، زكاتى را كه گرفته بفروشد، در حقيقت بيع صدق مى‌كند و از ديدگاه شرع و عرف صحيح است.

در مورد اعضاى انسان و متعلّقات آن همين طور است؛ يعنى اين اعضا مالى هستند كه مال ديگر در برابر آن داده مى‌شود و اختيارش با صاحب عضو است ؛ يا مى‌تواند مجانى اهدا كند و مى‌تواند در برابر منتقل كردن آن به ديگرى، عوض دريافت كند. مثل چنين نقلى، بيع است و مقتضاى اطلاقات بيع و تجارت ـ بسان {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ، بقره، آيه ٢٧٥ و {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، نساء} ، آيه ٢٩، ـ صحت چنين معاوضه‌اى است و عضو ياد شده ملك مشترى مى‌شود، در نتيجه به وسيله آنچه ملكش شده پيوند مى‌زند و مهمان غير خود شمرده نمى‌شود.

اشكال: مى‌پذيريم كه ملكيت اعتبارى نسبت به اعضاى خود، وجود ندارد ؛ ليكن به مقتضاى ادله خاصّه، در مبيع ملكيّت معتبر است، در نتيجه فروش اعضا باطل خواهد بود؛ چنان كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «لابيع إلاّ في ملك».

جواب: پس از جستجوى فراوان، به اين روايت يا روايت مشابه دست نيافتم. در عوالى اللئالى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است:

لابيع إلاّ فيما تملك. (٤٢)

در عوالى اللئالى به اسناد خود از عمروبن شعيب از پدرش از جدش از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است:

لاطلاق إلاّ فيما تملكه، و لا بيع الاّ فيما تملكه. (٤٣)

در مسند احمد حنبل به اسناد خود از عمروبن شعيب از پدرش از جدش از پيامبر(ص)

(٤٢) مستدرك الوسائل، ج٢،ص باب ١١از ابواب عقد بيع ، ص ٤٦٠، ح ٣.
(٤٣) همان ،ح ٤.