نبايد توهم كرد كه اجزاى جدا شده از حيوان زنده، در حكم ميته است و استفاده از آن جايز نيست؛ زيرا آنچه در ادله نهى شده استفاده از ميته بسان خوردن گوشت آن است ؛ ليكن ادله، پيوند اعضا را در برنمى گيرند. با توجه به اينكه عضو جدا شده از حيوان پس از پيوند، جزء بدن انسان مى‌شود و ادله بيان كننده حكم اعضا و اجزاى انسان شامل آن مى‌شود، چنين پيوندى براساس اصل جواز و اباحه جايز خواهد بود.

مسأله نهم: گذشت كه اجازه استفاده از اعضاى انسان زنده در پيوند، به دست اوست، امّا آيا گرفتن مال در برابر دادن عضو جايز است؟

گرفتن مال گاهى در مقابل اين است كه صاحب عضو راضى شود و اجازه برداشتن عضو را بدهد. در اين صورت راضى مى‌شود كه ديگرى از خون يا عضو او استفاده كند به‌گونه‌اى كه جزء بدن گيرنده بشود. گويا او را ميهمان كرده است؛ ليكن به ميزبان خود پولى مى‌پردازد.

استفاده كننده از عضو وقتى مى‌بيند استفاده هزينه بردار است، به پرداخت آن راضى مى‌شود و چون پرداخت اين مال غرض عقلايى دارد و در برابر تسلّط بر عضو است، امر آن به دست دهنده مال است، لذا دادن و گرفتن مال به اين منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نيست [ و مشمول آيه {وَلاَ تَأكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل...} ، بقره، آيه ١٨٨» نمى‌شود]. بعد از تمليك و تملّك، مال ملك گيرنده مى‌شود و هيچ وجهى براى اشكال در آن وجود ندارد. گاهى نيز دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تمليك آن به استفاده كننده در برابر مال معلوم است؛ كه اين نيز جايز، صحيح و نافذ است؛ زيرا انسان هر چند مالك اعضا و متعلّقات بدن خود به گونه ملكيت اعتبارى عقلايى نيست ، زيرا اختيار اعضاى انسان به حكم ضرورت عقلايى به دست اوست؛ ليكن اين اعضا مثل لباس و پول و خانه و فرش جزء املاك انسان شمرده نمى‌شود ، امّا قوام بيعى كه تمليك مال در برابر مال است جز به بودن اختيار مبيع به دست بايع نيست.