مى‌كند، بنابر اين همه امور مربوط به مؤمن، به او واگذار شده است. واگذارى امور مؤمن به وى، به اين معناست كه حق تصميم‌گيرى و اختيار كارها به دست اوست و مفهوم عرفى آن اين است كه در اين زمينه براى وى حقى وجود دارد كه رعايت آن و جلب رضايت وى معتبر است و اين عبارتى ديگر از قاعده عقلايى «الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم» مى‌باشد. روشن است كه اعطاى عضو به ديگرى از مصاديق آن امور است؛ لذا اختيار آن به دست اوست و بايد در اين زمينه از وى اجازه گرفت.

ب) اخبارى در باره قصاص عضو يا عفو از آن يا گرفتن چيزى در برابر آن ـ چه ديه باشد، بيشتر يا كمتر ـ بر اين دلالت دارند كه اختيار هريك از اقسام به مجنئ عليه واگذار شده و اين همان اعتبار حق نسبت به اعضايش مى‌باشد، به گونه‌اى كه اين حق اقتضا كرده كه امر جنايت به او سپرده شود و اين ابقاى حق سابق است نه تشريع امر جديد.

در صحيحه ابو بصير از امام صادق(ع) آمده است:

از امام(ع) در باره دندان و دستى كه عمداً شكسته شده‌اند، پرسيدم: آيا ارش ثابت است يا قصاص؟ حضرت فرمود: قصاص. عرض كردم: اگر چندين برابر ديه بپردازند چه صورت دارد؟ فرمود: ان أرضوه بماشاء فهوله؛ (١٤) اگر به مقدارى كه مجنئ عليه مى‌خواهد، وى را راضى كنند، آن مقدار براى اوست.

مشاهده مى‌كنيد كه امام(ع) در اين روايت تنها راه فرار از قصاص را جلب رضايت مجنئعليه قرارداده و اين بيانى ديگر از ثبوت حق براى او در مورد عضوش مى‌باشد و اينكه قصاص يا گرفتن ديه يا هر مقدارى كه راضى شود، در اختيار اوست.

بسان اين روايت، موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) است:

قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص أو يقبل الجروح دية الجراحة فيعطاها؛

(١٤) وسائل الشيعه، ج١٩، باب ١٣ از ابواب قصاص طرف، ص ١٣٢، ح ٤ و ٣ .