پس عمومات صحت عقود مى‌تواند دليلى بر صحت قراردادهايى باشد كه بر آنها نام صلح ابتدايى نهاده‌ايم. اما اين ادله به هيچ وجه عنوان خاصى را براى مصاديق خويش برنمى گزينند، و آن‌ها را به عنوان مطلق عقد و تجارت معتبر مى‌دانند، در حالى كه انتقاد اصلى ما بر اين گونه قراردادها اين است كه چنين معاملاتى نمى‌توانند به عنوان صلح محقّق گردند. پس آنچه را كه در صدد انكار آن هستيم اين ادله اثبات نمى‌نمايند، و آنچه را اين ادله اثبات مى‌كنند، ما انكار نمى‌كنيم.

دليل چهارم: دلايل عام صحت عقد صلح

يكى از مهمترين دلايل اقامه شده براى صحت صلح ابتدايى، رواياتى مى‌باشد كه اطلاق و عموم آنها در اعتبار عقد صلح، شامل صلح ابتدايى نيز مى‌گردد. بيشتر فقهايى كه درصدد ارائه دليل بر صحت صلح ابتدايى برآمده‌اند به اين گونه روايات استناد نموده‌اند. (١٧٢) از ميان اين روايات، دو روايت بيش از همه مورد استدلال مى‌باشد:

١ ـ على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البخترى، عن ابى عبداللّه عليه السلام، قال: «الصلح جائز بين الناس» (١٧٣) .

٢ ـ روايت مرسل شيخ صدوق از رسول خدا (ص) كه مى‌فرمايد:

(١٧١) امام خمينى، البيع، ج١،ص ٢١٨؛ توحيدى، مصباح الفقاهه، ج٢،ص ٣٣٨؛ روحانى، فقه الصادق، ج١٩،ص ٢١١.
(١٧٢) شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج٤،ص ٢٥٩؛ اردبيلى، مجمع الفائده، ج٩،ص ٣٣٢؛ فيض كاشانى، مفاتيح الشرائع، ج٣،ص ١٢٠؛ سبزوارى، كفاية الاحكام، ص ١١٦؛ بحرانى، الحدائق، ج٢١،ص ٨٤؛ قمى، جامع الشتات، ج٣،ص ١٢١؛ خوانسارى، جامع المدارك، ج٣،ص ٣٩٣؛ حائرى شاه باغ، حقوق مدنى، ج٢،ص ٦٥٨.
(١٧٣) كلينى، ج٥،ص ٢٥٩؛ طوسى، تهذيب الاحكام، ج٦،ص ٢٠٨؛ حرعاملى، وسائل الشيعه، ج١٨،ص ٤٤٣.