اين دليل نيز قابل اعتماد نمى‌باشد، زيرا اصل اوّلى زمانى مورد اتّكا است كه ادله نقلى و ظهور لفظى وجود نداشته باشد، در حالى كه منكران صلح ابتدايى مدّعى هستند كه واژه صلح، ظهور در سبق خصومت و نزاع دارد. از اين رو تا زمانى كه دليل منكران ابطال نشده، مراجعه به اصل اوّلى بى مورد است.

دليل سوم: دلايل عام صحت و لزوم عقود

برخى از فقيهان براى اثبات صحت صلح ابتدايى به ادله عامّ صحت عقود همچون {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١٦٣) ، {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...} (١٦٤) ، «الناس مسلّطون على أموالهم» (١٦٥) او «المسلمون عند شروطهم» (١٦٦) استدلال نموده‌اند. (١٦٧)

(١٦٢) كركى، جامع المقاصد، ج٥،ص ٤٠٨. سبزوارى، مهذب الاحكام، ج١٨، ص ١٦٦. عاملى، مفتاح الكرامه، ج١٨،ص ٨٠٨.
(١٦٣) مائده، آيه ١.
(١٦٤) نساء، آيه ٢٩.
(١٦٥) احسايى، ابن ابى جمهور، مطبعة سيدالشهداء، قم، ١٤٠٣، چاپ اوّل، ج١،ص ٢٢٢ و ٤٥٧، ج٢،ص ١٣٨، ج٣،ص ٢٠٨.
(٦٦)كلينى، الكافى، ج٥،ص ١٦٩ و٤٠٤،ج٦،ص ١٨٧و١٨٨،ج٧،ص١٥١؛ حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، آل البيت، قم، ١٤١٤، چاپ دوم، ج١٨،ص ١٦، ج٢١، ص ٧٣و ٢٩٩؛ ج ٢٣، ص ١٤١و١٤٢و١٥٥، ج٢٦،ص ٥٥.
(١٦٧) اردبيلى، مجمع الفائده، ج٩،ص ٣٣١. بحرانى، الحدائق، ج٢١،ص ٨٤. طباطبايى، رياض المسائل، ج٩،ص ٣٦. قمى، جامع الشتات، ج٣،ص ١٢١. سبزوارى، كفاية الاحكام، ص١١٦. طباطبايى، المناهل، ص ٣٤٢.