يكى ديگر از قردادهاى جديد دنياى معاصر، قرارداد مالكيت زمانى (١١٩) مى‌باشد. در اين قرارداد مورد معامله مالكيت عينى همچون خانه‌هاى ويلايى و يا مراكز اقامتى توريستى مى‌باشد كه تنها در مدت زمان خاصى مانند فصل بهار كه متناوباً تكرار مى‌شود به خريدار منتقل مى‌گردد. در اين صورت خريدار در فصل بهار هر سال مالك تمامى اين ملك خواهد بود، و ملك فوق در ساير فصول مالك يا مالكان ديگرى خواهد داشت.

اين گونه قرارداد و مالكيت زمان بندى شده كه قابل انطباق بر عقد اجاره و مالكيت مشاع نمى‌باشد، به نظر اكثر قريب به اتفاق فقهاى شيعه و اهل سنت نمى‌تواند مصداق بيع گردد؛ زيرا انتقال مالكيت در بيع بدون قيد زمانى و براى هميشه مى‌باشد. (١٢٠)

از اين رو قرارداد مذكور را مى‌بايست تحت يكى ديگر از عقود معين جاى داد، يا آن را به عنوان يك تأسيس حقوقى جديد در نظام قراردادها پذيرفت. جمعى از معاصران،

(١١٧) خمينى، همان؛ منتظرى، همان.
(١١٨)سيستانى، منهاج الصالحين، ج٢،ص ١٥٧. روحانى، سيد محمد صادق، منهاج الصالحين، پيشين، ج٢،ص ١٣١.
(١١٩) Timesharinq
(١٢٠) فقهاى اهل سنت، دوام و تأييد را شرط بيع مى‌دانند، تاجايى كه برخى از آنان قيد مذكور را در تعريف بيع اخذ نموده‌اند. مراجعه شود به: شربينى شافعى، مغنى المحتاج، پيشين، ج٢،ص ٣: »عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد». بهوتى، كشاف القناع، ج٣،ص ١٦٧: «مبادلة مال و لو فى الذّمة أو منفعة مباحة على التأبيد». دمياطى، سيد بكرى، اعانة الطالبين، دارالفكر، بيروت، ١٤١٨، چاپ اوّل، ج٣،ص ٥: «هو عقد معاوضة محضة يقتضى ملك عين او منفعة على الدوام». ابن عابدين فقيه مشهور حنفى براى صحت بيع، بيست و پنج شرط بر مى‌شمارد كه يكى از آنها را عدم توقيت قرارداده است (ابن عابدين، محمد امين، حاشيه ردالمختار، دارالفكر، بيروت، ١٤١٥،ج٥،ص ٩)، و ابن نجيم فقيه ديگر حنفى، از مشايخ خود نقل مى‌كند كه بيع قبول توقيت نمى‌نمايد، و زمان‌مند نمودن براى بيع به منزله شرط فاسد است (ابن نجيم، البحر الرائق، ج٦،ص ١٠).