و هرگاه بينه و اقرارى در ميان نباشد و آن شخص هم بر ديگرى دعوى نكند پس در اينجا خلاف است كه آيا قصاص متوجه آن شخص مى‌شود يا ديه! اشهر و اظهر اين است كه بايد ديه او را بدهد به جهت آنكه ضمانى كه در حديث‌ها (حديث عبدالله بن ميمون و عمرو بن ابى المقدام) مذكور است صادق مى‌آيد به دادن ديه و با شك در موجب، قصاص از او ساقط مى‌شود از باب ادرؤوا الحدود بالشبهات و ظاهر دعوى اجماع منقول هم كه بر ضمان ديه دعوى شده شامل آن است و ابن ادريس گفته است كه اين اظهر اقوال و روايات است و بعد از آن گفته و قدر وى آن عليه العقود و از شيخ مفيد نقل شده است قول بقصاص... (٢٦) .

محقق اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان مى‌نويسد:

وليس قتله قصاصاً حدّاً حتى يسقط بالشبهه كما قيل فى شرح الشرائع؛

كشتن او [ =قاتل مرتد ] به جهت قصاص، حد نيست تا چنانكه در شرح شرايع [ مسالك ] آمده، به شبهه ساقط شود.

همو مى‌افزايد:

شبهه بر فرض اين كه قبول كنيم در اين مورد شبهه وجود دارد، موجب سقوط قصاص كه حق آدمى است نمى‌شود حتى اگر قصاص حدّ ناميده شود. (٢٧)

با اين حال، محقق اردبيلى در جاى ديگرى از اين كتاب مى‌گويد:

مدّعى جنون و كودك بودن اگر مدعى قتل در حال جنون يا كودكى

(٢٦) جامع الشتات، ج٢، كتاب الديات، ص ٧٢٩، چاپ حجرى.
(٢٧) مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣،ص ٣٤٣.