برخى از فقهاى مدافع صلح ابتدايى به اين حقيقت اذعان نموده و استدلال به رواياتى راكه در آن لفظ صلح و مشتقات آن به كار رفته است، مخدوش دانسته‌اند كه از آن جمله مى‌توان از صاحب مفتاح الكرامه، ميرزاى قمى و مرحوم سيد احمد خوانسارى، نام برد. (١٨٨)

مرحوم صاحب رياض و همچنين صاحب مناهل نيز اين اشكال را در استدلال به اين گونه روايات پذيرفته‌اند و از طريق عدم قول به فصل، سعى نموده‌اند مشروعيت صلح ابتدايى را موجّه سازند. (١٨٩) ما پيش از اين در نقد دليل اوّل سخن ايشان را مردود ساختيم.

در صورت دوم كه روايات خالى از ماده صلح مى‌باشند، اگر هيچ قرينه ديگرى در كلام نباشد كه حكايت از نزاع گذشته و يا احتمال حصول آن بنمايد، نمى‌توان ادعا نمود كه روايت مفروض مربوط به باب صلح است، و قرارداد مورد امضا در آن عقد صلح مى‌باشد. با چنين تقسيمى كه مبتنى بر حصر عقلى است تكليف همه روايات باب صلح روشن مى‌گردد.

توجه به اين نكته لازم است كه بخشى از روايات باب صلح در جوامع روايى متأخر همچون وسائل الشيعه، كه ٣٠ روايت در اين باب نقل نموده ، در كتب اربعه كه مجموعه روايات آنها در باب صلح به ١٨ روايت مى‌رسد، در ابواب ديگر پراكنده است. از اين رو نمى‌توان به دليل وجود روايتى در باب صلح وسائل الشيعه، و يا حتى كتب اربعه، آن را قطعاً مربوط به باب صلح دانست، زيرا گرد آورى و تدوين روايات در جوامع روايى محصول انديشه و اجتهاد پديد آورندگان آن است كه قابل نقد و تجديد نظر مى‌باشد.

(١٨٨) عاملى، مفتاح الكرامه، ج١٢،ص ٨٠٧؛ قمى، جامع الشتات، ج٣،ص ١١٢ و ١٥٢. خوانسارى، جامع المدارك، ج٣،ص٣٩٣.
(١٨٩) طباطبايى، رياض المسائل، ج٩،ص ٣٦؛ طباطبايى، المناهل، ص ٣٤٢.