احكام و شرايط تصريح شده است. به عبارت ديگر بيان گرديده كه عقد صلح در احكام و شرايط تابع مقررات نزديكترين عقود به نتيجه عقد صلح مى‌باشد. از اين رو اگر عقد صلح نتيجه‌اش تمليك عين به عوض باشد آن عقد تابع مقررات بيع است، و اگر نتيجه‌اش تمليك منفعت به عوض باشد تابع مقررات اجاره است. در مواد ١٥٤٥ و ١٥٤٨ و ١٥٤٩ المجلة العدلية مواردى از اين ضابطه كلى ذكر شده است، و شارحان المجلة در توضيح اين مواد قانونى به قاعده كلى فوق الذكر تصريح نموده‌اند. (١٠٠)

در قانون مدنى لبنان ماده ١٠٥٢ اين ضابطه كلى به طور دقيق ذكر شده ، چنين مى‌گويد: «إذا كان العقد الذى سُمّى مصالحة ينطوى فى الحقيقة على هبة أو بيع أو غير ذلك مِن العقود خلافاً لما يؤخذ مِن عبارته فإنّ صحته و مفاعيله تقدر وفاقاً للأحكام التى يخضع لها العقد الذى ينطوى عليه المصالحة». (١٠١)

كامل مرسى باشا حقوقدان مصرى بعد از ذكر اين ماده از قانون مدنى لبنان مى‌گويد: «اين قاعده در ماده ٧٠٧ و ٧٠٨ قانون مدنى عراق، و ماده ١٤٧٧ قانونى مدنى مراكش، و ماده ١١١٦ قانون مدنى تونس ذكر شده است». (١٠٢)

در قوانين كشورهاى عربى و اسلامى همچون فقه اهل سنّت عقد صلح فرع ساير عقود شمرده شده و در احكام و مقررات تابع عقود ديگر قرار گرفته است.

فصل دوم: نتيجه عقد صلح

گفتار اوّل: عقود معين

يكى از ويژگيهاى مهم عقد صلح اين است كه به وسيله اين عقد مى‌توان به نتايج بسيارى از عقود معين دست يافت. طرفين عقد صلح مى‌توانند در قالب اين عقد به تمليك

(١٠٠) اتاسى، شرح المجله، ج٤،ص ٥٤٨ و ٥٥٣. على، حيدر، درر الحكّام ،ج٤،ص ٣٠.
(١٠١) نخله، الكامل، ج٧،ص ٢٨٧؛ كامل مرسى باشا، شرح القانون المدنى الجديد،ج٤،ص ١٥٠٢.
(١٠٢) كامل مرسى باشا، همان.