لكن همه اينها مختص نبى(ص) و امام(ع) است و ملك كسى نمى‌شود و در اين زمان غيبت كه استيذان از امام(ع) ممكن نيست توليت آن با مجتهدين است و بايد صرف فوايد آن در اقسام طاعات و انواع قربات نمايند و اگر ايشان را متعذر باشد بايد به پادشاه اسلام اذن دهند و اگر نه اذن دهند و نه قيام آن توانند نمود، واجب است پادشاه اسلام را كه خود توليت كند و صرف فوايد آن در مصارف مذكوره نمايد.

و اگر موقوف باشد حفظ بيضه اسلام و مسلمين به صرف فوايد انفال اين مصرف، افضل مصارف خواهد بود و با آنكه امام(ع) خود بى نياز و متحمل اثقال شريعت و كشاف كربات امت است، مال انفال را كدام مصرف بهتر است از حفظ بيضه اسلام و جان و عرض مسلمين و تقويت مذهب ايشان؟!

و ديگرى از مال امام(ع) نصف خمس است و خمس واجب است در غنايم و دار الحرب و در مالى كه از كفار به مكر يا دزدى آرند، و در فاضل بر مئونت سال از منافع زراعات و كسب‌ها و در معدنها و گنج‌ها و در فوايد غوص و در زمينى كه ذمى از مسلم بخرد و در مال حلال مخلوط به حرام كه قدر و صاحب آن معلوم نباشد.

و خمس شش قسمت مى‌شود، سه قسمت آن كه سهم خدا و رسول(ص) و ذوى القربى است مال امام(ع) است و سه سهم ديگر حق ايتام و مساكين و ابناى سبيل است و جايز است صرف حصه امام به تجهيز سپاه، چه امام(ع) فرمود: « من اعوزه شيءء من حقّي فهو في حلٍّ منه» (٧٢) و احتياجى كه حليّت حق امام(ع) را باعث شود شديدتر از اين احتياج نيست كه اكنون عموم امت را در اين حادثه حاصل است.

و مراد از زكات قدر معيّن و مقررى است در شريعت كه متعلق است به زر و سيم و

(٧٢) تهذيب الاحكام، ج ٤، ص ١٤٣، ح ٤٠٠.