و جزيه از اهل كتاب و مانند آن قبول مى‌شود، با حصول شرايط، از آن جمله انعقاد احكام شرعيه است و مأوى ندادن جاسوس كفار و كشف نكردن اسرار مسلمين ملفوظاً او مكتوباً به كفار و ترغيب نكردن كفره به قتل مسلمين و تسلط آنها بر عِرض و مال ايشان و آشكار نكردن محّرمات مانند خوردن گوشت خوك و شرب خمر و نكاح محرمات و معاونت كفار.

و شكسته مى‌شود عقد جزيه به نقض يكى از اين شروط و اگر اهل ذمه بالاختيار با مسلمين حرب كنند ظاهر اين است كه از ذمه بيرون مى‌روند و حرمتى براى آنها نيست و جايز است اَسْر عيال و نَهب اموال و قتل آنها و اگر طايفه ذمى هجوم آورند بر مسلمين، حربى مى‌شوند و چون هجوم آورند بر مسلمين دو طايفه از كفار خواه از يك ملت باشند يا ملل مختلفه، پس اگر در قرب و بُعد و ضرر و خطر يكسان‌اند، مسلمين در ابتدا به قتل هر يك مختارند و اگر در قرب و بعد اختلاف ندارند و ضرر يك گروه شديدتر از ديگرى است، احوط، بلكه لازم، قتال اكثر ضراراً خواهد بود، و اگر در قرب و بعد اختلاف دارند خالى از اين نيست كه در ضرر و خطر اختلاف دارند يا ندارند؛ در صورت ثانيه، قتلِ اقرب، اقرب است و در صورت اوّلى قتل هر يك از اقرب و ابعد كه اشدّ ضرر باشد، اَولى بلكه متعيّن است.

و همچنين متيقّن است قتال اَبعد اگر اقرب در مهادنه باشد يا مانعى از قتال او به هم رسد، ولى اگر اقرب كه در مهادنه است منتهز فرصت و منتظر غفلت باشد واجب است كه مسلمين به قدر كفايت براى حفظ ولايت اقامت كنند و قدر زايد براى دفع ابعد به امداد مقصودين نهضت نمايند.

و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام شارع به اين جهاد آن كه در جهاد دعوتى محاربه مختص است كه با كفار باشد و در اين جهاد فرق نيست ميان كفار و مسلمانانى كه به طمع دنيا و حب رياست اراده كنند به آنچه اراده كفار است، پس اگر ايشان يداً و لساناً انكار