فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - نسخه خطى رساله جهاديه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى

اسلام و امداد كفر نمايند و اسرار مسلمين به كفره رسانند و در ارض اسلام فساد كنند و به اعانت كفار مانع عبور مجاهدين به جهاد شوند و باعث قدرت كفار بر كسر بيضه اسلام و محو دين سيد انام(ص) باشند، از دين محمدى(ص) خارج اند و مرتد فطرى خواهند بود كه مرتد شرعاً واجب القتل است، مر او را زن خود حرام است و مال او مال وارثى است كه مثل او نباشد.

و قتل مسلمانانى كه در تسخير ممالك اسلام با كفار همداستان شوند، جايز است، اگر موقوفءعليه دفع از اسلام و مسلمين باشد و بر قاتل، قصاص وديه و كفاره نيست بلكه مؤاخذه و بازخواستى نيست در قتل مسلمى كه داخل كفار باشد و كفار او را اسير خود كنند و ترك قتل او مخل كار محاربه باشد و بر قاتل، قصاص و ديه نيست بلى كفاره از بيت المال داده مى‌شود.

و از اين احكام معلوم شد كه مسلمين را اجتناب از دشمنان خدا و احتراز از معاونت و متابعت آنها لازم است تا از هلاكت دنيا و آخرت در امن و سلامت باشند، پس اگر كفره بر بلدى مستولى شوند و مسلمين آن بلد را مهاجرت ممكن باشد و اظهار شعاير اسلام مقدور نباشد، واجب است كه از آن بلد هجرت گزينند.

و اگر حاكمى اهل بلدى را ظلمى به گرفتن مالى كند جايز نيست كه مسلمين آن بلد به تصور حفظ مال، كفار را بر خود مسلط كنند و از حفظ دين در گذرند بلكه همه مسلمين را سزاوار است كه در حفظ دين، ترك جان گويند، چه رسول خدا(ص) فرموده: «ياعلي، إذا نزلت بك قارعة في دينك فاجْعل نفسك دون دينك» (٧٦) .