فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - پيوند اعضا
امير مؤمنان(ع) در باره جراحتهاى بدن چنين قضاوت كرد: قصاص ثابت است، مگر مجروح ديه جنايت را بپذيرد و به وى پرداخت شود. (١٥)
چگونگى دلالت اين روايت از روايت پيشين معلوم مىشود و احتمال اينكه مجرّد تخيير باشد و دلالت بر ثبوت حق براى مجنئ عليه نداشته باشد، بر خلاف فهم عرفى از اين گونه عبارات است؛ زيرا هيچ كس شك نمىكند كه اين گونه روايات در مقام اثبات حق براى مجنئ عليه و امضاى قاعده كلى عقلى است.
ج) امام صادق(ع) در ضمن صحيحه ابوبصير فرمود:
«جامعه نزد ماست». عرض كردم: جامعه چيست؟ فرمود:
اجازه گرفتن امام(ع) از ابوبصير براى فشار دادن بدن وى ـ به عنوان مجوّز اين كار ـ دلالت بر ثبوت حق براى هر كس نسبت به اعضايش مىكند و اين ولايت و سلطنت انسان بر خود مىباشد.
آيات و روايات ديگرى نيز بر اين مطلب دلالت مىكنند كه كاوشگر متدبّر به آنها دست مىيابد. با توجه به اين ادله، بى شك استفاده از اعضاى انسان ـ هر عضوى كه باشد ـ نيازمند اجازه وى مىباشد. اگر كسى بدون اجازه، خون انسانى را بگيرد يا عضو وى را قطع كند، به
(١٥) همان.
(١٦) همان، باب ٤٨ از ابواب ديات اعضاء، ج١٩، ص ٢٧١، ح ١ .