١. فقهاى چهار مذهب اهل سنّت موضوع صلح را رفع خصومت و نزاع قرارداده‌اند و جملگى در تعريف صلح (١٤٢) و يا در ضمن بعضى از مسائل ـ همچون فقهاى شافعى در ضمن مسئله استعمال واژه صلح در معامله ابتدايى (١٤٣) ـ تصريح كرده‌اند كه وجود نزاع و اختلاف ميان طرفين عقد، شرط مشروعيت صلح مى‌باشد.

گاهى در فقه مالكى يا حنفى علاوه بر خصومت سابق، ترس از تحقق خصومت نيز بر موارد مشروعيت صلح افزوده شده است. (١٤٤)

گفتار سوم: حقوق ساير ملل

١. در قانون مدنى فرانسه ماده ٢٠٤٤ عقد صلح اين گونه تعريف شده است: «صلح عقدى است كه طرفين آن نزاع موجودى را به واسطه آن از ميان بر مى‌دارند و يا مانع به وجود آمدن نزاع محتمل مى‌شوند.» (١٤٥)

٢ ـ دكتر كاتوزيان مى‌گويد: «درحقوق پاره‌اى از كشورها نيز عقد صلح تنها به منظور رفع ترافع و پايان بخشيدن به دعوى به كار مى‌رود». او سپس در پاورقى مى‌افزايد: «حقوق فرانسه (ماده ٢٠٤٤ ق م)، الجزاير (ماده ٤٥٩ ق م). در حقوق فرانسه وجود اختلاف و قصد پايان بخشيدن به آن و گذشت‌هاى متقابل، از اركان عقد صلح است. (پلنيول و ريپر وساواتيه، ج ١١، شماره ١٥٦٣ به بعد).

وى سپس در صفحات ديگر وقتى «تسالم» در كلام شيخ انصارى را به گذشت‌هاى

(١٤٢) مراجعه شود به: گفتار دوم، از فصل سوم، از بخش اوّل.
(١٤٣) مراجعه شود به: بند چهارم، از فصل اوّل، از بخش اوّل.
(١٤٤) رعينى مالكى، مواهب الجليل، ج٧،ص ٢:«قال ابن عرفة: الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه»؛ زاهد بخارى حنفى، محاسن الاسلام، ص ٨٦: «... لكن اختصاصه باسم الصلح يدل على فساد يحدث لولا هذا الصلح أو فساد توجه فدفع بالصلح».
(١٤٥) كامل مرسى باشا، شرح القانون المدنى، ج٤،ص ٤٨٦؛ جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح، ص ٢٦٤.