١. چنان كه گفتيم مسئله عدم لزوم سابقه خصومت و نزاع در عقد صلح براى اوّلين با ر در كتاب تذكره علامه حلى مطرح شده است و هيچ اثرى از اين بحث در آثار فقهاى پيش از او نمى‌توان يافت. بلكه تعريف فقيهان گذشته از عقد صلح ـ چنان كه گذشت ـ در اين ظهور دارد كه آنان صلح را تنها در مواردى جارى مى‌نمودند كه خصومت ونزاعى در آن محقّق باشد. برخى از فقيهان متأخّر نيز همچون صاحب مفتاح الكرامه و محقّق نراقى تصريح مى‌نمايند كه تعريف قدما از عقد صلح نشانگر آن است كه آنان معتقد به اشتراط سبق خصومت در اين عقد مى‌باشند، (١٥٢) هر چند بيشتر فقيهان براى احراز اجماع شيعه بر عدم اشتراط، دست به تأويل تعاريف قدما زده‌اند، و چنان كه پيش از اين در بند دوم از گفتار اوّل، از فصل سوم، از بخش دوم گذشت فصل خصومت را حكمت تشريع عقد صلح دانسته‌اند، نه علّت آن، تا عقد صلح پيوسته نيازمند موضوع خصومت و نزاع نباشد.

ولى چنان كه واضح است اين تفسيراز كلام فقهاى گذشته، خلاف ظهور اولى كلام ايشان مى‌باشد. علاوه بر اينكه قرائن و شواهد گوياى ديگرى نيز وجود دارد كه نشان مى‌دهد قدماى شيعه عقد صلح را جز در مواردى كه نزاع و خصومت محقّق و يا متوقّع

(١٥١) وحيد بهبهانى، حاشية مجمع الفائده، ص ٤٣٧؛ طباطبايى، رياض المسائل، ج٩، ص ٣٥؛ نجفى، جواهر الكلام،، ج٢٦، ص ٢١١. مراغى، مير عبدالفتاح، العناوين الفقهيه، مؤسسه نشر اسلامى، قم، ١٤١٧، چاپ اوّل، ج٢،ص ٢٢٢؛ قمى، جامع الشتات،ج٣،ص ١٢١؛ نراقى، احمد، رسائل و مسائل، كنگره بزرگداشت نراقيين، قم ١٣٨٠، چاپ اوّل، ج١،ص ٢٩٧؛ منابع ديگرى كه به اجماع استدلال نموده‌اند عبارت اند از: نراقى، محمد، مشارق الاحكام، ص ٢٣٤؛ طباطبايى، المناهل، ص ٣٤٢؛ سبزوارى، سيدعبدالاعلى، مهذّب الاحكام، مؤسسة المنار، قم، ١٤١٦، چاپ چهارم، ج١٨،ص ١٦٦.
(١٥٢) نراقى، احمد، عوائد الايام، ص ٦؛ عاملى، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه، دارالتراث، بيروت، ١٤١٨، ج١٢، ص ٨٠٧.