به يقين اگر شرايط فرض اوّل رخ مى‌داد حضرت اهداف را با پاى‌بندى كامل به اصول آرمانى پى مى‌گرفت. بنابراين، مشكل، عدم تحقق اين فرض بوده است؛ يعنى امام(ع) فرا روى خود شرايط سياسى را كاملاً مساعد نمى‌ديده است.

پاسخ نسبت به فرض دوم نيز روشن است. به يقين امام(ع) اگر در شرايط اين فرض قرار مى‌گرفت به در گذشتن از همه اصول آرمانى تن نمى‌داد و واقع‌گرايى سياسى به اين معنا و تا اين اندازه را ـ كه امروزه «شيوه ماكياوليستى» مى‌خوانند ـ روا نمى‌دانست و پى نمى‌گرفت.

مهم و تأمل برانگيز، طرح پرسش نسبت به فرض سوم است؛ يعنى آيا امام على(ع) به لحاظ تنگناهاى عالم سياست رويكردى واقع گرايانه را در پاى‌بندى به اصول در پيش مى‌گرفت يا رويكردى صد در صد آرمان گرايانه را دنبال مى‌نمود؟ به سخن ديگر آيا امام(ع) آن گونه كه رهيافت آرمان گرايانه تأكيد دارد در ملزم كردن خويش به اصول آرمانى تا سرحدّ باز ماندن از اهداف به پيش مى‌رفت يا آن گونه كه رهيافت واقع گرايانه مطرح مى‌كند به پاى‌بندى نيم بند به اصول آرمانى بسنده مى‌كرد تا از دست‌يابى به اهداف به صورت كلّى باز نماند؟ در صورت دوم آيا در اين پاى بندى نيم بند امكان كنار نهادن هر اصل وجود داشت يا تنها با كنار نهادن پاره‌اى از اصولِ ويژه، واقع گرايى سياسى خود را شكل مى‌داد؟ مطالعه رفتار و مواضع امام على(ع) حاوى نكات مهمى است كه بر درستى صورت دوم تأكيد مى‌ورزد. يعنى امام(ع) نسبت به پاره‌اى از اهداف، شرايط پيچيده سياسى را براى انعطاف پذيرى لحاظ مى‌كرده و از پاره‌اى اصول آرمانى مى‌گذشته است. البته در اين انعطافِ واقع گرايانه هر اصل آرمانى در معرض تهديد قرار نمى‌گرفته است بلكه تنها سنخى از آن‌ها را در شرايط ياد شده، كنار مى‌گذاشته است.

اگر بتوان اين ادّعا را ثابت كرد مى‌توان گفت: امام(ع) نه يك واقع‌گراى محض بود و نه يك آرمان‌گراى صِرف ـ به معناى اصطلاحى آن ـ بلكه مشى حضرت از يك آرمان‌گرايى واقع گرايانه و يك واقع‌گرايى آرمان گرايانه حكايت مى‌كند. اين همزيستى واقع‌گرايى و آرمان‌گرايى بر پايه يك منطق ويژه و در يك چارچوب خاص جريان مى‌پذيرفت.