خون مجوس و يهود و نصارا پرسيدم: اگر اينان از در خدعه با مسلمانان در آيند و دشمنى خود را با مسلمانان آشكار كنند، آيا بر قتل آنان چيزى هست؟ فرمود: نه، مگر آن كه قاتل، كشتن آنان را عادت خود كرده باشد.

اين حديث ظهور دارد در اين كه هرگاه مجوس و يهود و نصارا با مسلمان اظهار دشمنى و نيرنگ كنند، از شرايط ذمه خارج شده و كشتن آنان قصاص بلكه حرمت هم ندارد. برخى از فقهاى ما ازجمله صاحب وسائل و صاحب جواهر و ديگران، به اين روايت استدلال كرده‌اند.

بنابراين، نمى‌توان به اطلاق پاره‌اى روايات استدلال كرد و عنوان يهودى يا نصرانى يا مجوسى بودن را براى اثبات ديه آنان كافى دانست. تعليلى كه در پايان برخى از روايات در مورد مجوسيان آمده براى بيان اين نيست كه چون اينان اهل كتابند، ديه دارند، بلكه تعليل ياد شده براى بيان اين نكته است كه چون مجوسيان هم اهل كتابند در رديف يهود و نصارا شمرده شده و جايز است با آنان قرارداد ذمه دائمى منعقد كرد؛ زيرا انعقاد قرارداد ذمه جز با كافران اهل كتاب جايز نيست؛ چنان كه مدلول روايات (٢٣) مربوط به شروط ذمه و شروط كسانى كه جزيه گرفتن از آنان جايز است كه فقط اهل كتاب هستند، نيز همين است.

آخرين نكته در اين بحث آن است كه آيا از روايات پيشين مى‌توان چنان اطلاقى را برداشت كرد كه كافر غير كتابى و غير ذمى را كه از طريق پيمان يا مانند آن امان يافته است نيز در بر گيرد؛ چنان كه نظر شيخ طوسى در مبسوط اين بود، يا برداشت چنان اطلاقى ممكن نيست؛ چنان كه نظر مشهور اين است؟

انصاف آن است كه اين حكم بر اين پايه استوار است كه با الغاى خصوصيت از روايات ياد شده، چنين استفاده شود كه براساس مناسبات حكم و موضوع، ملاك اين حكم آن است كه هر كافرى خواه با عقد ذمه يا انعقاد پيمان يا اعطاى امان، محقون الدم است و مصونيت جانى دارد.

(٢٣) همان، باب ٤٩ از ابواب جهاد العدو و مايناسبه، ج ١٥.