فرق است: گاهى گفته مى‌شود: اگر كسى كشتن ذميان را عادت خود قرار داده باشد، پرداخت ديه كامل بر او واجب است و گاهى گفته مى‌شود: بايد ديه ذمى را به اندازه ديه مسلمان قرار داد تا مسلمانان به كشتن ذميان عادت نكنند. معناى جمله دوم اين است كه براى مصلحت ياد شده، ديه ذمى، ابتدائا و پيش از عادت به كشتن آنان، به اندازه ديه مسلمان تعيين گردد.

بر اين اساس، معناى ظاهر حديث سماعه اين است كه حاكم اسلامى با ملاحظه مصلحت حفظ شأن و حيات اهل ذمه در جامعه اسلامى، هرگاه بخواهد مى‌تواند ديه ذمى را به اندازه ديه مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانى يكى از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت ديه كامل يك مسلمان به اولياى ذمى مى‌كند. دو تعبير صدر و ذيل حديث سماعه، شاهد اين معنا است. در صدر حديث آمده: «هذا شيء شديد لايحتمله الناس» و در ذيل حديث آمده است: «لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمأة درهم، إذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما، فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها.» (٢٩)

اين معنا، نزديك به مفاد صحيحه زراره ـ از روايات دسته سوم ـ است كه در آن آمده: «من أعطاه رسول اللّه‌(ص) ذمّة فديته كاملة...» ممكن است مقصود روايت اين باشد كه هر كس از سوى پيامبر يا امام از آن جهت كه ولى امر و حاكم شرعى هستند، قرار ذمه دائمى گرفته باشد ـ چنان كه در مورد يهود و نصاراى جزيرة‌العرب اين گونه بوده و پيامبر(ص) به عنوان حاكم، ذمه كامل دائمى به آنان عطا كرد به گونه‌اى كه آنان همانند شهروندان اصلى با مسلمانان زندگى مى‌كردند ـ ديه او نيز كامل خواهد بود.

اين بدان معنا است كه مقدار ديه اهل ذمه وابسته به كيفيت عقد امان يا ذمه‌اى است كه از جانب حاكم اسلامى به آنان داده شده است. بنابراين، اگر ذمه كامل باشد يعنى جان آنان همانندجان مسلمان، محترم است و در اين صورت ديه آنان نيز كامل خواهد بود. مفاد اين روايت ـ كه فرد نادرى هم نيست ـ اطلاق روايات دسته نخست را مقيد مى‌سازد. علاوه

(٢٩) وسائل الشيعه، ب ١٤ از ابواب ديات نفس، ج ٢٩، ص ٢٢١، ح ١.