١. بحث و تحقيق سندى نسبت به موارد گزارش شده صورت نمى‌پذيرد؛ زيرا اين بخش بيشتر گرايش تاريخى و اطلاع رسانى دارد تا فقهى؛ چون احكام حكومتى آن حضرت، به عنوان منبع استنباط گزارش نمى‌شود.

٢. اين نوشته مدعى استقصاى تمامى موارد احكام حكومتى آن حضرت نيست؛ چه اين كه چنين كارى نياز به جستجوى بيشتر دارد كه از حوصله اين نوشته خارج است.

٣. جهت تنظيم و جلوگيرى از پراكندگى، مواردى تحت اقسام گوناگون حكم حكومتى به عنوان نمونه گزارش مى‌شود.

٤. براى تهيه مطالب اين بخش افزون بر منابع حديثى شيعه و سنى از كتاب‌هاى سيره و تاريخ نيز بهره گرفته شده است.

٥. برخى از مواردى كه به عنوان حكم حكومتى گزارش شده با تمام ضوابط حكم حكومتى و برخى با پاره‌اى از آنها انطباق و هماهنگى دارد. از اين رو ممكن است با غيرحكم حكومتى نيز قابل توجيه باشد؛ از باب مثال حمل بر استحباب يا كراهت يا هر عنوان ثانوى. در هر صورت توجيه اين موارد به حكم حكومتى يك احتمال است و قابل نقد مى‌باشد.

٦. احكام حكومتى مصاديق فراوانى دارد؛ از جمله:

الف) احكامى كه تحت عنوان عزل و نصب كارگزاران از آن حضرت صادر شده است؛ (٣٤)

(٣٤) امام خمينى بر اين باور است كه چنين احكامى حكومتى است. (الرسائل، قاعده لاضرر، ص ٥١).