در روايات ديگر از آن حضرت، (٤١) تصريح شده در عصر غيبت خمس بر شيعيان حلال شده. توجيه اين روايات چنين است كه بگوييم: حضرت مصلحتى را در نگرفتن خمس از شيعيانِ آن روزگار ملاحظه كرده است و بر اساس آن، حكم حكومتى كرده بر واجب نبودن پرداخت خمس.

٤. واگذارى پرداخت زكات: از كتاب و سنت استفاده مى‌شود، دريافت زكات به اختيار حاكم اسلامى است. با اين وصف اميرمؤمنان اين كار را در اختيار زكات دهندگان گذارده است. آن حضرت در نامه بيست و پنجم نهج‌البلاغه خطاب به جمع‌آورندگان زكات مى‌فرمايد:

سپس مى‌گويى: اى بندگان خدا، ولىّ و خليفه خدا مرا براى دريافت حق الهى به سوى شما فرستاده است. آيا خداوند در ميان اموال شما حقى (زكات) قرار داده است تا آن را به ولى خدا برسانم؟ اگر كسى گفت: حقى نيست، به او مراجعه نكنيد و اگر جواب مثبت داد او را رها كن بدون ترساندن يا وعيد دادن به او يا برخورد خشونت‌آميز. هر درهم و دينارى را كه به عنوان زكات پرداخت كرد بگير.

حضرت امام خمينى در مقام پاسخ و رد نظر كسانى كه امر زكات را به استناد اين روايت در اختيار زكات دهنده قرار داده است مى‌گويد:

اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتى است و نمى‌شود بدان فتوا داد. (٤٢)

احكام اقتصادى

اميرمؤمنان على(ع) در مواردى براساس پاره‌اى از مصالح و رعايت شرايط حاكم بر جامعه، احكام ولايى موقت را صادر كرده است؛ از جمله:

١. عفو از اجاره مغازه‌هاى بازار: شيخ حر عاملى در وسائل الشيعه بابى را تحت

(٤١) وسائل الشيعه، باب ٤ از ابواب الانفال و ما يختص بالامام، ج ٦، ص ٣٧٩، ح ١.
(٤٢) صحيفه نور، ج ٢٢، ص ٢٩٢.