كه نظر امام براى ساير مكلفان در اطاعت از احكام ثانويه الزام آور است، هر چند كه نظر ساير مكلفان با نظر امام در مورد تشخيص عنوان ثانوى و حكومت آن بر احكام اوليه فرق داشته باشد.

از اين مطلب كه استطرادا يادآورى شد اگر بگذريم، اين سؤال مطرح مى‌شود كه گذشت و عفو اميرالمؤمنين(ع) از اسرا و فراريان جمل، آيا حكم تشريعى است يا يك حكم ولايى؟ در صورت اوّل، براى همه لازم الاجرا است و هيچ امام و حاكمى نمى‌تواند خلاف آن را انجام دهد؛ چون از احكام الهى ثابت و غيرقابل تغيير است و چنانچه اين حكم ولايى باشد، در اختيار حاكم و امام است و هر امام و حاكمى به مقتضاى مصلحتى كه مى‌بيند، مى‌تواند به تعقيب يا عدم تعقيب و قتل يا عفو و انصراف از قتل حكم بدهد.

ظاهر بعضى از كلمات فقها و صريح بعضى، اين است كه حكم آزادى اسراى جنگ جمل و عدم تعقيب آنان حكمى تشريعى و ثابت است، و براساس صريح بعضى از روايات صحيح، اين حكم يك حكم شرعى ثابتى است و هيچ امام و حاكمى نمى‌تواند اين حكم را تغيير دهد؛ چون در خبر حفص بن غياث ـ كه پيش از اين آورديم و از نظر سند نيز بى‌اشكال بود ـ آمده است:

ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (يقتلوا: ظ) أسيرا و لايجهّزوا على جريح... . (٢٥)

اين عبارات صريح در حكم شرعى ثابت است.

چنان كه اين معنا را شايد بتوان از آيه نهم سوره حجرات استظهار كرد: { فَقَاتِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيءَ إِلَىآ أَمْرِ اللّهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.}

اما كسانى كه سلاح خود را به زمين مى‌گذارند و تسليم مى‌شوند يا بيعت مى‌كنند اينها قطعا به حكم خدا برگشته‌اند هر چند اجبارا و اكراها باشد و كسانى كه فرار مى‌كنند و پناهگاه و مركزى براى فرماندهى و سازمان دهى ندارند، اين جمع نيز به نحوى ديگر حالت بغى و تمرد ندارند و فرار آنها به معناى دست كشيدن از تمرد و سرپيچى و

(٢٥) وسائل الشيعه، ج ١١، ص ٥٤ ـ ٥٥.