«قال: سألت أباعبداللّه‌(ع) عن مسلم قتل ذميا فقال: هذا شيء شديد لايحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمي. ثم قال: لو أنَّ مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّي إلى أهله ثمانمأة درهم إذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما، فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أداها و لم يجحدها؛ (١٣) سماعه مى‌گويد: از امام صادق(ع) درباره مسلمانى كه يك ذمى را به قتل رسانده باشد پرسيدم، فرمود: اين، كار سختى است كه مردم آن را تحمل نخواهند كرد. بنابراين، بايد به اولياى او ديه فرد مسلمان پرداخت شود تا از كشتن مردم و كشتن اهل ذمه جلوگيرى شود. سپس فرمود: اگر مسلمانى بر يك ذمى خشم گيرد و بخواهد او را بكشد و زمينش را بستاند و هشتصد درهم به كسان او بپردازد، در اين صورت كشتن اهل ذمه و كشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراين بر مسلمان حرام است كه به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام كه ذمى با قبول جزيه امان يافته و آن را انكار نكرده و مى‌پردازد.»

مشهور فقها به روايات دسته نخست عمل كرده و روايات دسته دوم و سوم را حمل بر تقيه كرده‌اند؛ زيرا روايات دو دسته اخير هر كدام با فتواى بعضى از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنيفه بر اين رأى است كه ديه ذمى، همان ديه مسلمان است. عمربن عبدالعزيز هم قايل است كه ديه ذمى نصف ديه مسلمان است. برخى ديگر از مذاهب عامه نيز ميان قتل عمد و قتل خطا تفصيل داده و در قتل عمد، ديه ذمى را نصف ديه مسلمان و در قتل خطا، ديه او را هشتصد درهم مى‌دانند. روايت دسته چهارم بر اين معنا حمل شده است كه اصل ديه ذمى هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزير قاتل او را به پرداخت ديه بيشترى محكوم كرد تا بدين طريق از رواج قتل اهل ذمه جلوگيرى كند.

(١٣) وسائل الشيعه، باب ١٤ از ابواب ديات نفس، ج ٢٩، ص ٢٢١، ح ١.