و چون گردى خالى از عين نجاست از زمين نجس به تحريك بادى يا غير آن برخيزد و بر بدن و جامه خشك نشيند، تطهير آن ضرور نيست بل مجرد تكانيدن و نفخ كردن كافى است بلكه اين هم ضرور نيست؛ چه نجس بودن گرد كذايى و خاصّه منجّس بودن آن معلوم نيست، بل مى‌توان گفت كه فرق ميان اين گرد و هواى واصل به جامه و بدن از زمين نجس نيست، با آن كه حكم به وجوب تطهير ثوب و بدن به جهت رسيدن گرد كذايى در بعض صور مستلزم حرج است، ولااقل خالى از عسر نيست، و هردو به آيه و روايت منفى است.

و مراد فقها از حق سلطانى كه از آن زكات را وضع كرده‌اند خراجى است كه سلطان عادل يا جائر از اراضى خراجيه مى‌گيرد، به شرطى كه از مقدار شرعى تجاوز نكند و زياد نگيرد، والا زكات از آن زياده موضوع نخواهد بود.

و بر تقديرى كه مضاجعه از حق زوجه باشد، چون زوجه حق خود را به زوج خود هبه كند برائت ذمه حاصل مى شود، لهذا چون شبى كه مضاجعه با او است اگر زوج را مرخص كند كه با ديگرى از حرائر او بسر برد مى‌تواند شد.

و در زمان غيبت صاحبنا ـ صلوات اللّه عليه ـ بر مالك نصاب واجب است كه حصه خمسيه او را به فقيه موءتمن جامع شرائط افتا رساند، تا آنچه مقتضاى رأى او باشد بدان عمل نمايد، و اگر خود بدون مجتهد كذايى مباشر شده ايصال به ارباب استحقاق از سادات و غير هم نمايد برى الذمه نخواهد بود.

و داعى اين مسأله را بر وجه كافى و شافى در رساله خمسيه ايراد نمود، هر كه خواهد كه بر حقيقت حال كما ينبغى اطلاع يابد به آن رساله رجوع نمايد. و الى اللّه المرجع و اليه المآب، و الصلاة على رسوله و آله الاطياب.

كتبه العبد الانس بر به الجليل محمدبن الحسين الشهير بإسماعيل سترت عيوبهما و غفرت ذنوبهما.