اگر موضوع، نسبت به شخص من باشد، مربوط به خود او مى‌شود، اما وقتى نسبت به كل جامعه باشد، به ولىّ امر مؤمنين سپرده مى‌شود و مصداق اهمّ را هم او تعيين مى‌كند.

فقه اهل بيت: در ملاك‌هاى احكام حكومتى اين طور گفته شده كه بايد پاى مصالح و مفاسد ملزمه در ميان باشد.

آيت اللّه‌ مؤمن: نه، اين كه مى‌گويند: بايد مصالح و مفاسد، ملزمه باشد اصلاً اين «بايد» را قبول نداريم. مسأله، مسأله ولايت است، اصطلاح خارجى را من كار ندارم، يعنى اين آقا اَوْلى بالمؤمنين است و تقدّم دارد و وقتى بر خودشان تقدم دارد، تصميم مى‌گيرد به عنوان رفاه حال آنان اين جا خيابان كشى كنند. فقط مزاحمش اين است كه در خانه مردم بدون اذنشان تصرف مى‌شود. پول خانه را مى‌دهد و تصرف مى‌كند، اين جا مصلحت ملزمه اصلاً نيست. مثلاً در باب شهرسازى آيا مى‌توان پذيرفت كه كشورهاى غيراسلامى هر چه مى‌خواهند خيابان كشى بكنند و كشورشان را آباد و زيبا كنند، ولى ما به كوچه پس كوچه‌هاى ايران دست نزنيم و منتظر بمانيم تا به حد لزوم و حد وجوب و ضرورت برسد؟

پس، مصلحت ملزمه نمى‌خواهد؛ مى‌خواهد شهرش آباد باشد، آباد نبودن، حرام نيست، مى‌خواهد مردم در رفاه بيشترى باشند. مصلحت ملزمه جايى است كه تعارض يا تزاحم دو مصلحت باشد، آن جا بايد مصلحت ملزمه باشد. عرض من اين است كه احكام حكومتى و تصميمات ولى‌امر همه‌اش براساس الزام نيست؛ چون ولايت و سرپرستى امت اقتضا مى‌كند تصميمات متناسب براى حال امت بگيرد. اگر حقوقى احيانا از اشخاص تضييع بشود تزاحم نمى‌تواند باشد؛ چون تصميم ولىّ امر، اَوْلى