اشتغال ذمه به اصل ديه در قتل غيرمسلمان، امكان‌پذير نيست. بنابراين مقتضاى اصل، عدم اشتغال ذمه به ديه است. از اين رو، مشهور فقها حكم كردند كه كفار غيراهل ذمه، ديه ندارند اگر چه امان يافتگان دارالاسلام باشند.

محقق حلى در شرايع مى‌گويد:

كفار غيراهل ذمه، ديه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ؛ چه دعوت اسلام به ايشان رسيده و چه نرسيده باشد. (١٦)

سخن علامه حلى و ديگر فقها نيز همين گونه است. صاحب جواهر در شرح كلام شرايع مى‌نويسد:

اختلافى در اين مسأله نديدم؛ چون اصل، برائت است؛ بلكه از كتاب خلاف نقل شده كه اگر كسى، فردى را كه دعوت اسلام به او نرسيده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نيست و طبق مذهب ما، ديه نيز بر او واجب نيست. (١٧)

با اين همه، شيخ طوسى در مبسوط بر اين نظر است كه حكم ديه، همه كفار طرف پيمان يا امان را، حتى اگر از اهل كتاب و اهل ذمه نيز نباشند، دربرمى‌گيرد. وى پس از بيان اين كه ديه ذمى براى يهودى و نصرانى و مجوسى به طور يكسان، هشتصد درهم است، مى‌نويسد:

كفار پنج دسته‌اند:

نخست: آنان كه داراى كتابند و به آن تمسك مى‌كنند. اين گروه عبارتند از: يهود و امثال يهود از قبيل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقيده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل كتاب نيستند. به نظر فقهاى اهل سنت همه اينها داراى كتابند و جانشان به يكى از اين اسباب سه گانه مصون مى‌ماند: ذمه دائمى يا پيمان مدت‌دار يا امان مطلق؛ معناى امان

(١٦) شرائع الاسلام، ج ٤، ص ١٠١٨.
(١٧) جواهرالكلام، ج ٤٣، ص ٤١.