واجب نيز به اقسام فراوانى مانند عينى و كفايى، تعيينى و تخييرى، موقت و غيرموقت، مضيّق و موسع، مطلق و مشروط، منجّز و معلق، تعبدى و توصلى، نفسى و غيرى، اصلى و تبعى، مولوى و ارشادى تقسيم شده است. حرام و استحباب و كراهت نيز اقسام زيادى دارند كه به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خوددارى مى‌شود.

اما حكم وضعى با تعابير مختلفى تعريف شده؛ از جمله صاحب مباحث الحكم آورده است:

حكم وضعى يعنى اعتبار شرعى كه اقتضا و تخيير را در بر ندارد. (١٣)

در احكام وضعى مطالب زيادى ميان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احكام وضعى، قابليت و عدم قابليت جعل مستقل.

فرق‌هاى حكم تكليفى و وضعى: از آنچه در تعريف هر يك از حكم تكليفى و وضعى گفته شده فرق‌هاى اين دو روشن مى‌شود؛ از جمله:

١. فصلى شدن احكام تكليفى، مشروط به وجود شرايط عامه تكليف (علم، قدرت و عقل) است؛ اما فعليت احكام وضعى به هيچ يك از اين شرايط متوقف نيست.

٢. احكام تكليفى وجوب، حرمت، استحباب و كراهت، استحقاق ثواب يا عقاب را در پى دارند برخلاف احكام وضعى كه به تنهايى اين گونه نيستند.

٣. تعلق احكام تكليفى مشروط به بلوغ است ولى تعلق احكام وضعى مشروط به بلوغ نيست.

٤. احكام تكليفى مستقيما به افعال مكلفان تعلق مى‌گيرد ولى احكام وضعى به طور غيرمستقيم به افعال مكلف تعلق مى‌گيرد.

(١٣) الاعتبار الشرعي الذي لايتضمن الاقتضاء و التخير. (مباحث الحكم عند الاصوليين، ج ١، ص ٦٣ به نقل از الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٦٩.