امّا اگر انديشه اصلاح عمومى را در قالب حكومت، بخشى از ماهيت دين بدانيم با يك پرسش و ابهام جدّى روبه‌رو مى‌شويم كه چرا على(ع) ميان اصلاح عمومى و اصلاح فردى تضادّ برقرار مى‌سازد؟ اين طرح دوگانگى ميان دو اصلاح سؤال برانگيز است اگر به واقع اصلاح جامعه مدّنظر دين قرار گرفته نبايد از دست زدن حاكم به اعمالى در جهت اصلاح مردم جلوگيرى به عمل آورد تا در نتيجه اين دست زدن، فساد و بى‌تقوايى دامنگير حاكم شود. ثبوتاً و در عالم واقع، اصلاح فرد و جامعه نبايد با يكديگر ناسازگار باشند.

آن چه اين پرسش را جدّى‌تر مى‌كند اين است كه تقابل ميان اصلاح فرد و جامعه را در كلام امام على(ع) مشاهده مى‌كنيم نه در كلام يك غير معصوم. بيان امام(ع) آيينه تمام‌نماى دين است. اگر تقابلى را ميان دو چيز در كلام حضرت مشاهده كنيم بايد آن را بيانگر تقابل و تضادّى كه دين به آن دچار شده است، بدانيم و دين به عنوان يك حقيقت متضمن دو امر متناقض نيست.

پاسخ اين پرسش به جنبه‌هاى روانى تصميم‌گيرى در حاكمان باز مى‌گردد كه بيان آن را با سنخ‌شناسى احكام به دوگونه آغاز مى‌كنيم: ١ ـ آموزه‌هايى از دين كه بُعد فطرى و انسانى روشنى دارند، مانند دورى جستن از نيرنگ و دروغ و ... ٢ ـ آموزه‌هايى از دين كه صرفاً دينى هستند يا بُعد فطرى آن‌ها پررنگ نيست. بى‌گمان گاه براى دست‌يابى به هدف وسيله‌اى انتخاب مى‌شود كه بر پايه بى‌توجّهى به يكى از اين آموزه‌ها و ناديده انگاشتن آن شكل مى‌گيرد. حال اگر فرض كنيم هدفى كه در پى دست‌يابى به آن هستيم يك هدف مهم و اجتماعى است در اين صورت مى‌توان گفت: بايد ميان وسيله‌اى كه با ناديده انگاشتن آموزه فطرى ـ دينى شكل مى‌گيرد و وسيله‌اى كه بدون تقيّد به آموزه صرفاً دينى شكل گرفته، تفاوت نهاد. درباره وسيله از نوع دوم چه بسا شرع آنگاه كه پاى يك هدف مهم اجتماعى به ميان آيد از باب اهم و مهم، ديگر تقيّد به آموزه صرفاً دينى خود را لازم نشمرد در حالى كه نسبت به وسيله‌اى كه با خاموش كردن نداى فطرت انجام مى‌پذيرد چنين حكمى ندارد؛ زيرا چنين مواجهه‌اى با نداى فطرت براى نفس انسان زيانبار است. به سخن ديگر، آموزه‌هاى فطرى ـ دينى هر چند كه ممكن است در مواردى بتوان با