با تبيين و توضيح وجوه فرق ميان احكام اولى و حكومتى تا حدودى فرق ميان احكام حكومتى و ثانوى روشن مى‌شود؛ زيرا پاره‌اى از آن فرق‌ها در اين بحث نيز راه دارد. به هر حال برخى از فرق‌هاى حكم ثانوى و حكومتى عبارت است از:

١. قلمرو احكام ثانوى محدود است به عناوين ثانوى؛ اما احكام حكومتى در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حكومت و جامعه است و محدود به عناوين خاصى نيست.

٢. تشخيص موضوع در احكام ثانوى به مكلف واگذار شده است و تشخيص هر مكلفى معتبر است؛ اما تشخيص موضوع احكام حكومتى ـ يعنى مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حكومت و جامعه ـ بر عهده حاكم شرع است.

٣. حكم ثانوى همانند حكم اولى مجعول شارع است؛ به اين معنا كه مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع يا رسول خدا(ص) يا يكى از ائمه(ع) به عنوان اِخبار و كشف از اراده شارع مقدس؛ اما احكام حكومتى از سوى رسول خدا(ص) يا يكى از ائمه(ع) و در عصر غيبت از سوى فقيه جامع شرايط به عنوان حاكم و مدير جامعه صادر مى‌شود نه به عنوان شارع و يا اِخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت كه شارع به او اجازه حكم حكومتى را داده، مى‌توان حكم حكومتى را به خداوند نسبت داد.

اقسام حكم حكومتى

از آنچه گذشت روشن مى‌شود حكم حكومتى اقسام متعددى دارد؛ از جمله:

١. حكم حكومتى به لحاظ مصدر (حاكم)، يا جزء احكام حكومتى رسول اللّه‌(ص) است و يا از ائمه(ع) يا از فقها.

٢. حكم حكومتى به لحاظ نوع حكم، يا ماهيتى اجرايى نسبت به احكام الهى دارد مانند حكم به جمع‌آورى زكات، اجراى حد و حكم به قتل سلمان رشدى به عنوان مصداق سابّ النبى(ص) و يا اجرايى محض دارد مانند عزل و نصب مسؤولان اجرايى حكومت در بخش‌هاى مختلف قضايى و اجرايى يا حكمى غيراجرايى است مانند حكم به رؤيت هلال.