اين برداشت را به صورت فنى‌تر مى‌توان اين گونه بيان كرد: منع اطلاق روايات گذشته، حداكثر مقتضى اين است كه اگر كافر كتابى در حال جنگ با مسلمانان باشد، محقون الدم نيست و با قرار داد ذمه و پيمان و امان نيز مصونيت جانى نخواهد داشت و اين صورت، از شمول اطلاق روايات ديه بيرون است.

بنابراين، كافر كتابى محقون الدم حتى اگر با اعطاى امان و نه با قرارداد ذمه دائمى، مصونيت جانى يافته باشد، در گستره اطلاق روايات ديه باقى خواهد ماند. از اين رو، هرگاه ديه براى كافر كتابى معاهد يا مستأمن بدون قرارداد ذمه دائمى، ثابت شد، براى ديگر كفار معاهد يا مستأمن نيز ثابت خواهد شد؛ زيرا از نظر فقهى ميان دو مفهوم «مستأمن» و «مستأمنى كه ذمى نباشد» تفاوتى وجودندارد. با اين بيان، نظر شيخ طوسى در كتاب مبسوط مبنى بر اين كه ملاك و معيار اثبات ديه براى كافران، كتابى بودن يا ذمى بودن آنان نيست، بلكه همه كافرانى كه به نحوى طرف پيمان يا امان مسلمانان باشند، ديه خواهند داشت، نظريه‌اى درست و تمام است.

جهت دوم: مشهور فقها بلكه بنا به نقل صاحب جواهر، اجماع فقها بر اين است كه ديه ذمى هشتصد درهم است. پس در اين موضوع، فقها به روايات دسته نخست عمل كرده و سه دسته ديگر از روايات را حمل بر تقيه كردند. در برابر نظر مشهور، آرا و تفصيل‌هايى بدين شرح وجود دارد:

١. نظر شيخ طوسى: وى در دو كتاب تهذيب و استبصار، روايات هشتصد درهم را حمل بر صورتى كرده است كه قاتل عادت به قتل اهل ذمه نكرده باشد، اما در صورت عادت داشتن كسى به قتل ذميان، امام مى‌تواند براى از ميان بردن جرأت بر قتل اهل ذمه به هر نحو كه شايسته‌تر و مؤثرتر مى‌داند او را ملزم به پرداخت چهار هزار درهم يا پرداخت ديه كامل مسلمان كند. شيخ طوسى موثقه سماعه را كه پيش‌تر گذشت، شاهد بر اين تفصيل دانسته است. با اين وصف، خود شيخ طوسى در كتاب نهايه اين گونه گفته است: