خودشان را مسلّط كرده باشند و چه مردم آنها را به عنوان رئيس جمهور خودشان انتخاب كرده و طبق قانون، اختياراتى به او داده باشند. البته در اسلام اين طور نيست، بلكه خداوند اين ولايت را براساس مصالح واقعى انسانها به كسانى كه صلاحيت دارند داده است.
فقه اهل بيت: اگر در مواردى ميان حكم ولى امر و احكام شرع تعارضى پيش آيد چه بايد كرد؟
آيت اللّه مؤمن: تعارض نمىشود اما ممكن است تزاحم پيش آيد كه در اين صورت قهرا عنوان ثانوى عارض مىشود. در موارد تزاحم، طبق قاعده باب تزاحم عمل خواهد شد، تزاحم آمد هر كدام اهم است آن را انجام مىدهيم. اما در مسائل مربوط به امت، چون پيغمبر و امام و بعد از او ولىّ فقيه، ولىّ امت هستند قهرا تصميمگيرىهاى مربوط به كل مردم و عناوين ثانويه مربوط به كل مردم، جزء اختيارات آنها است.
فقه اهل بيت: احكام حكومتى حضرت امير(ع) چه ويژگىهايى داشتند؟
آيت اللّه مؤمن: ديده نشده كه حضرت احكامى را در عرض احكام اللّه وضع كرده باشند، بلكه تصميمگيرىهاى حضرت نسبت به اداره امور كشور در دامنه اجراى احكام اللّه است. مثلاً مالك را كه به مصر فرستادند فرمان نامهاى براى او صادر فرمودند. سند فرمان حضرت امير ـ صلوات اللّه عليه ـ به مالك، معتبر است، راوى آن سند اصبغ بن نباته است و سند شيخ هم به اصبغ بن نباته مىرسد. نامه از لحاظ مُحتوا هم بسيار بالا است. حضرت به مالك مىفرمايد: براى قضاوت بين مردم كسى را انتخاب كن. يعنى اين از وظايف ولى امر مسلمين است و خود حضرت در