مى‌رود. در اين جا حكم حكومتى نيست. تشخيص عنوان ثانوى اى كه مربوط به امت باشد با ولى‌امر است. اما احكام حكومتى در جايى است كه ولى امر بنفسه يا با واگذار كردن به ديگران مى‌خواهد در اداره امور كشور تصميم‌گيرى و برنامه‌ريزى كند، مثل الآن كه در مجلس ما اين چنين است كه با توجه به وجود شوراى نگهبان كه مواظب است مصوبه‌اى خلاف شرع و قانون اساسى نباشد، تصميم گيرى‌هايى نسبت به امور داخلى يا خارجه كه ولى امر به عهده آن‌ها گذاشته، صورت مى‌گيرد. خود ولى امر با اين كه معصوم نيست بلكه فقيه عادل است طبعا مى‌تواند چنين تصميم‌گيرى‌هايى داشته باشد، اين‌ها احكام حكومتى مى‌شوند.

بناى اداره كشور و سپردن اداره امر امت به يك نفر اين است كه در كارهايى كه به امت مربوط است تصميم‌گيرى كند ممكن است عموم «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» اقتضا كند كه ولى امر حتى در جنبه‌هاى شخصى هم بتواند تصميم‌گيرى كند كه اين قسمت فعلاً مورد بحث ما نيست.

فقه اهل بيت: خود اختيارات حاكم، يك حكم اولى است يا حكم ثانوى؟

آيت اللّه‌ مؤمن: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» حكم حكومتى است ولى حرمت يا حليت ناشى از حكم حاكم، خودش يك عنوان ثانوى است. حال اگر حاكم، موردى را حرام كرد، اين جا معناى تحريم حلال يا تحليل حرام نيست، اين جا اصلاً خود دستور حاكم يك عنوان ثانوى است.

اساسا، ولايت بر امت چيزى نيست كه تنها اسلام آورده باشد بلكه همه حكومت‌هاى جهانى اين طورند كه هر شخص يا هر جمعى كه مسؤوليت يك كشورى را به عهده دارند اختيار امور آن كشور در جهاتى كه مربوط به جمع است با آن‌ها است. حال، اين زمامداران چه به زور آمده و