ديه ذمى، هشتصد درهم عالى يا به اندازه قيمت آن از اعيان و اجناس است و ديه زنان ايشان نصف ديه مردانشان مى‌باشد. هرگاه كسى به قتل اهل ذمه عادت كرده باشد، امام مى‌تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم كند تا ديگر بار مرتكب اين عمل نشود.

اگر اهل ذمه، از قرار داد ذمه خارج شده و شرايط ذمه را ترك كرده و مرتكب فجور و تظاهر به شرابخوارى و امثال آن شوند، ذمه آنان باطل شده و حرمت خونشان از ميان خواهد رفت، اما در اين حال نيز غير از امام يا كسى كه امام او را مأمور كرده باشد، هيچ كس حق ندارد آنان را به قتل برساند. (٢٤)

٢. نظر ابن جنيد: (٢٥) صاحب جواهر، تفصيل ابن جنيد در اين مسأله را اين گونه نقل مى‌كند: كافرانى كه پيامبر اكرم(ص) به آنان ذمه عطا كرده باشد تا زمانى كه شرايط مورد نظر پيامبر(ص) را تغيير نداده باشند، ديه آنان چهار هزار درهم است. اما ديگر اهل ذمه كه مسلمانان [ پس از پيامبر ] قرار داد ذمه با آنان بسته‌اند؛ ديه ايشان هشتصد درهم است. (٢٦)

٣. نظر شيخ صدوق: وى در اين مسأله، ميان سه فرض تفصيل داده است:

ـ در فرض خروج يهود و نصارا و مجوس از شرايط ذمه، ديه آنان هشتصد درهم است.

ـ در فرض التزام آنان به تعهدات ميان خود و مسلمانان، ديه آنان چهار هزار درهم است.

ـ در فرض اين كه اينان با شخص امام پيمان بسته و در ذمه او قرار گرفته باشند، اگر تعهدات خود را نقض نكنند و جزيه را بپردازند، ديه آنان، ديه شخص مسلمان است. (٢٧)

(٢٤) نهايه، شيخ طوسى، ص ٧٤٩.
(٢٥) ابوعلى، محمد بن احمد بن جنيد اسكافى و ابن ابى عقيل، نخستين فقهاى شيعه بعد از عصر ائمه(ع) هستند؛ از اين رو اين دو را «قديمين» مى‌گويند.
(٢٦) جواهر الكلام، ج ٤٣، ص ٤١.
(٢٧) من لايحضره القيه، ج ٤، ص ١٢٤.