باشد كه دعوت اسلام به او نرسيده باشد مگر آنان كه در سرزمين‌هاى بسيار دور اقامت دارند. اين دسته، مشرك هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهى از دعوت اسلام، جايز نيست، ولى اگر كسى يكى از آنان را بكشد، اختلافى در اين نيست كه قصاص نخواهد شد. برخى در اين مورد، ديه را واجب مى‌دانند و برخى ديگر ديه را نيز واجب ندانسته و خون او را هدر مى‌دانند. نزد من قول دوم قوى‌تر است؛ زيرا اصل، برائت ذمه است. (١٨)

ملاحظه شد كه شيخ طوسى در مورد كفار غير اهل كتاب حتى اگر اهل ذمه نباشند بلكه فقط معاهد يا مستأمن باشند، ديه آنان را هشتصد درهم مى‌داند. اين نظر درست نيست مگر آن كه يا استدلال برخى از اهل سنت را در مورد ذيل آيه {مَا كَانَ لَمُؤمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مؤمنا...} بپذيريم كه شيخ طوسى در مبسوط اين استدلال را نپذيرفت، يا آن كه از روايات ديه ذمى، الغاى خصوصيت كرده و قائل شويم كه ميزان و ملاك استحقاق ديه اين است كه جان كافر، مصون باشد، چه با اعطاى ذمه دائمى به او در دارالاسلام و چه با اعطاى امان يا پيمان.

تحقيق در مسأله

پس از ملاحظه مقتضاى اصل و قاعده اوليه در مورد ديه ذمى، اينك به بررسى مفاد مجموع روايات خاصه كه آنها را برشمرديم، مى‌پردازيم. بررسى اين روايات را در دو جهت پى مى‌گيريم:

جهت نخست: آيا موضوع اين روايات، اختصاص به ذمى دارد يا آن كه موضوع آنها عموميت داشته و هر كافرى را كه در امان مسلمانان مصونيت جانى دارد و يا هر اهل كتابى را حتى اگر طرف امان نيز نباشد، دربرمى‌گيرد؟

جهت دوم: ديه ذمى چقدر است؟ آيا به اندازه ديه مسلمان است يا نصف آن يا هشتصد درهم، يا اين كه بر حسب اختلاف حالات و شرايط، متفاوت است؟

(١٨) الينابيع الفقهيه، ج ٤٠، ص ٢٧٥.