ممكن است شيخ طوسى نيز مخالف ديه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به اين اعتبار كه مقادير ياد شده در روايت، به عنوان ديه نيست بلكه تعزير يا شبه تعزيرى از ناحيه حاكم است و شايد به همين جهت، علامه در كتاب مختلف اين نظر را بى‌اشكال دانست؛ وگرنه معلوم است كه اين دو دسته روايات با هم برابرى نخواهند كرد. بحث اين نكته پيش از اين در كتاب قصاص گذشت.

شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، در مسأله ديه ذمى بر خلاف ديگران، اين گونه آورده است:

اختلاف اين روايات به سبب اختلاف در احوال و شرايط است و چنين نيست كه اين روايات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه يهوديان يا نصرانيان يا مجوسيان، بر پيمان خود باقى باشند و آشكارا شراب ننوشند، زنا نكنند، مردار و گوشت خوك نخورند، مرتكب نكاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشكارا اقدام به خوردن و آشاميدن نكنند، وارد مسجد مسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها براى خريد و رفع نيازهاى خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در اين حالت اگر كسى يكى از آنان را به قتل برساند بايد چهار هزار درهم ديه بپردازد. برخى به ظاهر اين حديث عمل كرده و حالات و شرايط را در نظر نگرفتند.

هرگاه امام به يهودى يا نصرانى يا مجوسى امان داده، آنان را در سايه عقد و عهد خود قرار داده باشد و براى آنان ذمه‌اى تعيين كرده باشد، ايشان هم ذمه را پذيرفته و آن را پرداخت كنند و هيچ يك از شرايطى را كه بر شمرديم نقض

(٣) وسايل الشيعه، ج ٢٩، باب ١٤ از ابواب ديات نفس، ص ٢٢١، ح ١.