جهت نخست: برخى گفته‌اند كه دو عنوان در لسان اين روايات آمده است: يكى عنوان «ذمّى» و ديگرى عنوان «يهود و نصارا و مجوس». در پاره‌اى از روايات، تعليل شده كه مجوس هم اهل كتاب هستند.

عنوان دوم، اعم از ذمى و مستأمن و معاهد و غير آنها است. بنابراين اختصاص دادن آن به ذمى بلكه به هر مستأمنى، بى‌وجه است. از اين رو با استناد به اطلاق عنوان دوم كه در اكثر اين روايات آمده است، اگر مسلمانى، فردى از اهل كتاب را در بلاد كفر نيز به قتل برساند مشمول اين عنوان خواهد بود. اين كه پاره‌اى از روايات با عنوان «ديه ذمى» آمده است كه اخص از مطلق كتابى است، خللى به اعم بودن عنوان دوم نمى‌رساند؛ زيرا عنوان اخص، مفهوم ندارد و از آن جا كه هر دو عنوان در صدد اثبات حكم ديه هستند و اطلاق شمولى دارند، تنافى و تعارض نفى و اثبات ميان آنها وجود ندارد و ثبوت حكم ديه در عنوان اعم، ملازم با لغويت به كارگيرى عنوان اخص در پاره‌اى از روايات نخواهد بود. شايد ذكر عنوان اخص براى تأكيد و اولويت اين عنوان بوده يا از آن رو باشد كه اين عنوان نزد مردم شناخته شده‌تر بود، به ويژه آن كه اين عنوان، در پرسش سائل آمده است، نه در كلام امام. بنابراين، دليلى براى رفع يد از اطلاق آنچه به عنوان ديه «يهودى و نصرانى و مجوسى» در بيشتر روايات آمده است، وجود ندارد.

با اين همه، منع اين اطلاق با اين گستردگى، آشكار است؛ زيرا علاوه بر اين كه به روشنى معلوم است كه كافر حربى اگر چه از اهل كتاب باشد، ديه ندارد و خون او محترم نيست، روايات بسيارى نيز دلالت بر محترم نبودن خون او دارند؛ از جمله:

الف) رواياتى كه دلالت دارند بر اين كه جان كافر فقط در صورتى مصون است كه يا اسلام بياورد، يا تحت ذمه درآيد، يا طرف پيمان باشد، يا به او امان داده شود. اين معنا از مجموعه رواياتى كه به بيان حكم اعطاى امان و ذمه پرداخته‌اند، استفاده مى‌شود؛ از جمله اين روايات:

١. روايت صحيح محمد بن مسلم:

قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم و أموالهم؟ قال: