٢. احكام حكومتى در مقابل حكم اولى و ثانوى است و ماهيتى غير از آنها دارد. هر چند در برخى از موارد حكم حكومتى از نظر مصداق با حكم اولى و ثانوى متحد است ولى گاهى از نظر مصداق با آن دو متحد نيست، مانند حكم به رؤيت هلال.

به نظر مى‌رسد نظر اوّل از جهاتى اشكال داشته باشد؛ از جمله:

اوّلاً، پيش از اين گذشت كه در برخى موارد، حكم حكومتى ماهيت اجرايى نسبت به حكم اوّلى و ثانوى ندارد؛ مانند حكم به رؤيت هلال كه براساس نظريه اوّل اين گونه موارد، از حكم حكومتى خارج است.

ثانيا، مواردى را كه حاكم شرع تشخيص مى‌دهد مصلحت ملزمه دارد ـ مانند گرفتن ماليات ـ و مصداق حكم اولى و ثانوى نيست بايد از احكام حكومتى خارج دانست و حال آن كه بى‌گمان يكى از مصاديق احكام حكومتى خواهد بود.

ثالثا، در همان مواردى كه حكم حكومتى با حكم اولى و ثانوى از نظر مصداق متحد است حيث حكم حكومتى با حيث حكم اولى و ثانوى تفاوت مى‌كند؛ زيرا حكم حكومتى متقوم است به اين كه مصدر صدورش حاكم باشد براساس مصلحت يا مفسده ملزمه‌اى كه او درك كرده است و اما حكم اولى و ثانوى متقوم است به اين كه از شارع صادر شود. بنابراين در يك مورد، دو حكم با دو ماهيت و چيستى مختلف جمع شده‌اند و اجتماع دو امر اعتبارى در يك مصداق خارجى افزون بر اين كه اشكالى ندارد مصاديق فراوانى نيز دارد.

شاهد مدعا اين است كه در مورد اجتماع حكم حكومتى با حكم اولى ثانوى از آن جهت كه حكم اولى يا ثانوى است رعايت آن بر همه مكلف‌ها واجب نيست بلكه بر هر كه موضوع آن باشد واجب مى‌شود و اما از آن جهت كه حكم حكومتى است بر همه مكلف‌ها رعايت آن واجب است؛ زيرا در حكم حكومتى شارع مصلحت عامه را در صدور و عمل به آن حكم تشخيص داده است.

(٢٥) مستفاد از كلام جواهر صرف نظر از ذيل آن همين نظريه است.