١. حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر واجب‌الاتباع بود و همه علماى بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند. حكم قضاوتى نبود... روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى اين حكم حكومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود و با رفتن، حكم هم برداشته شد. (٢٦)

٢. احكام ثانويه، ربطى به اِعمال ولايت فقيه ندارد. (٢٧)

به حسب ظاهر ميان بيان اول و دوم تنافى و تناقض ديده مى‌شود؛ چون در بيان اول با حفظ حكم ثانوى بودن تحريم تنباكو آن را حكم حكومتى دانسته‌اند ولى در بيان دوم فرموده‌اند كه احكام ثانوى ربطى با اِعمال و حكم حاكم ندارد. از اين رو بعضى تصور كرده‌اند كه امام در بيان دوم از بيان اول برگشته است. براى رفع تنافى ممكن است بگوييم: در بيان اوّل مقصود امام اين است كه پس از تحقق موضوع عنوان ثانوى و حكم حاكم (ميرزاى شيرازى) تحريم حكم حكومتى است و در بيان دوم مقصود اين است كه عنوان ثانوى با صرف نظر از حكم حاكم ربطى به ولى فقيه ندارد و حكم حكومتى نيست.

تفاوت حكم حكومتى با حكم اولى

پس از اثبات نظريه دوم لازم است فرق‌هاى حكم حكومتى با حكم اولى و نيز فرق‌هاى آن با حكم ثانوى تبيين شود؛ زيرا موارد بسيارى مورد اشتباه و اختلاف واقع شده است كه مصداق كدام يك از اين سه نوع حكم است. از اين رو اشاره به اين تفاوت‌ها

(٢٦) امام خمينى، ولايت فقيه، ص ١٧٢.
(٢٧) صحيفه نور، ج ١٧، ص ٢٠٣.