ب) هر چند برخى از بزرگان (١٧) احكام ظاهرى را به لحاظ اين كه در طول احكام اولى قرار دارند با عنوان حكم ثانوى ياد كرده‌اند ولى اگر مقصود حرف اشتراك در نام باشد حرفى نيست و اگر فراتر از نام گذارى، اشتراك در ماهيت و عملكرد ميان حكم ثانوى و ظاهرى نيز مقصود باشد نادرست است. توضيح اين مطلب خواهد آمد.

ج) جاعل حكم ثانوى پس از تحقق موضوع، شارع مقدس است. اين مطلب در تبيين تفاوت ميان احكام ثانوى و حكومتى نقش كليدى دارد.

د) تشخيص تحقق يا عدم تحقق مصداق عنوان ثانوى مانند ديگر موضوعات برعهده مكلف است.

٤. حكم حكومتى و غيرحكومتى: اين تقسيم كه محور و هدف اساسى اين نوشته را تشكيل مى‌دهد به لحاظ خصوصيات حاكم و جاعل حكم صورت مى‌گيرد.

پيش از اين در مقدمه به اهميت و كاركرد حكم حكومتى در سيستم قانون گذارى اسلام اشاره شد. گره‌گشايى حكم حكومتى به ويژه در بن‌بست‌هاى اجتماعى و اداره حكومت جايگاه رفيعى را رقم زده است. با توجه به اين امور، مباحث حكم حكومتى را با تفصيل بيشتر تحت عناوين زير پى مى‌گيريم:

تعريف حكم حكومتى

فقها از حكم حكومتى تعريف دقيقى به دست نداده‌اند و نبود تعريف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است. در هر صورت براى حكم حكومتى تعريف‌هايى شده است. صاحب جواهر مى‌نويسد:

حكم عبارت است از: فرمان حاكم (نه خداى متعال) بر عمل كردن به حكم

(١٧) آيت اللّه‌ حائرى.