مقررات مذكور (حكم حكومتى) لازم الاجرا بوده و مانند شريعت داراى اعتبار هستند با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعى قابل تغييرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده و جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد. (٢٣)

ماهيت حكم حكومتى

در مورد حقيقت حكم حكومتى نظريات مختلفى ابراز شده است؛ از جمله:

١. حكم حكومتى در طول حكم اولى و ثانوى است و به انگيزه اجراى هر يك از اين دو از سوى حاكم صادر مى‌شود. بنابراين حكم حكومتى ماهيتى جدا از اين دو نيست و در برابر آن دو قرار ندارد بلكه حكم حكومتى، يا دستور به اجراى احكام اولى است مانند حكم به اجراى حدود و جمع‌آورى زكات و يا دستور به اجراى احكام ثانوى است مانند اجراى حكم ثانوى در قضيه تحريم تنباكو. توضيح اين كه چون اجرا و عمل به آيه {أَوفُوا بِالْعُقُودِ...} (٢٤) در عقد قرار داد خريد و فروش تنباكو در قضيه تالبوت سبب ضرر و زيان مسلمانان و موجب سلطه و نفوذ كافر بر كشور اسلامى مى‌شد با عنوان ثانوى (ضرر و زيان مسلمانان و سلطه كفار) وجوب عمل به عقد جايش را به حرمت داد و در نتيجه عمل به آن قرار داد حرام شد و آنچه از ميرزاى شيرازى صادر شد حكم به حرمت نبود بلكه حكم

(٢٢) طباطبايى، محمدحسين، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، شركت سهامى انتشار، مقاله ولايت و زعامت، ص ٨٣.
(٢٣) همان.
(٢٤) سوره مائده، آيه ١.