٣. حكم اولى و ثانوى: از تقسيمات ديگر حكم، تقسيم آن به اولى و ثانوى است. اين تقسيم افزون بر اين كه با مقصد اين نوشته ارتباط تنگاتنگى دارد ابزار كار مجتهدان براى حل بسيارى از مشكلات به ويژه مقولات اجتماعى و حكومتى است.

اين تقسيم به لحاظ حالاتى است كه براى مكلف پيش مى‌آيد. از اين رو در تعريف حكم اولى ممكن است گفته شود:

حكم اولى حكمى است كه شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسدى كه در خود موضوع وجود دارد آن را جعل مى‌كند. (در صورت مصلحت ملزم، وجوب و در صورت مفسده ملزم، حرمت). اما حكم ثانوى حكمى است با نظر به حالت خاص و استثنايى مكلف شارع آن را جعل مى‌كند.

اين تعريف از حكم اولى و ثانوى را مى‌توان از بيانات آيت اللّه‌ شيخ عبدالكريم حايرى يزدى استفاده كرد. (١٥)

تفاوت حكم اولى و ثانوى: پاره‌اى از فرق‌هاى اساسى ميان حكم اولى و ثانوى عبارتند از:

١. حكم اولى هميشگى است ولى حكم ثانوى موقت است تا هنگامى كه حالت اضطرار استثنايى براى مكلف باشد حكم ثانوى نيز هست و با رفع حالت ويژه، حكم ثانوى نيز منتفى خواهد شد.

٢. حكم اولى بر همه مكلفان واجب است حتى جاهل و عالم نسبت به آن يكسانند. اين كه گفته شده خداوند در هر واقعه‌اى حكمى را جعل كرده است كه جاهل و عالم در آن مشتركند مقصود همين حكم اولى است؛ اما حكم ثانوى بر همه مكلفان مشترك نيست بلكه تنها شامل كسى است كه در موقعيت استثنايى و حالت اضطرارى قرار دارد.

٣. احكام ثانوى هميشه در طول احكام اولى قرار دارند؛ (١٦) به اين معنا كه واجب

(١٥) حايرى يزدى، در ر الفوائد.
(١٦) از اين رو بعضى، احكام ظاهرى را از آن جهت كه در طول احكام اولى هستند مصداق احكام ثانوى دانسته‌اند و به اين لحاظ آنها را «ثانوى» ناميده‌اند. (حائرى يزدى، در ر الفوائد).