فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - حكم حكومتى در فقه علوى محمد رحمانى

اصلى كه در ابتدا بر مكلف واجب شده همان حكم اولى است و پس از حدوث حالت استثنايى به جاى حكم اولى، حكم ثانوى جايگزين مى‌شود.

٤. در تعارض ميان حكم اولى و حكم ثانوى حق تقدم با حكم ثانوى است ؛ زيرا حكم ثانوى به منزله خاص و حكم اولى به منزله عام است و خاص هميشه بر عام مقدم است.

از جمله مباحث حكم ثانوى عبارت است از: شرايط و عناوينى كه شارع مقدس با حدوث آنها حكم ثانوى را جعل مى‌كند.

فقها نسبت به مصاديق حكم ثانوى نظر يكسان ندارند. برخى، مصاديق را در مواردى خاص مانند عسر و حرج، اضطرار و تقيه منحصر دانسته‌اند؛ ولى اين انحصار وجهى ندارد؛ زيرا هر جا امكان عمل به حكم اولى نباشد نوبت به جعل حكم ثانوى مى‌رسد.

پاره‌اى از مواردى كه در كلام فقها مصداق عنوان ثانوى شمرده شده عبارتند از:

١. هر جا عمل به حكم اولى موجب عسر و حرج باشد؛

٢. به ارتكاب حرام يا ترك واجب مضطر شود؛

٣. هر جا انجام دادن حكم اولى سبب ضرر مكلف و اضرار به ديگران باشد؛

٤. پاى تقيه در ميان باشد؛

٥. اگر حكم اولى به امر مهمى تعلق گيرد چنانچه اين امر مهم با امر اهمى در تنافى و تعارض باشد حكم عنوان مهم جايش را به حكم امر اهم واگذار مى‌كند و در مورد عنوان مهم، نوبت به حكم ثانوى مى‌رسد؛

٦. امر پدر نسبت به پسر و نيز امر شوهر نسبت به زن در دايره احكام غيرالزامى (مستحب و مكروه) سبب مى‌شود حكم اولى مورد عمل واقع نشود.

چند تذكر:

الف) احكام ثانوى احكام واقعى هستند؛ زيرا اينها مانند احكام اولى جهت تحصيل مصالح و منافع واقعى بندگان مقرر گرديده‌اند. بنابراين تقسيم در تقسيم حكم به اولى و