بعيد نيست آيه شريفه {اطِيعُوا اللّهَ وَ أَطيِعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِي اْلأَمْرِمِنْكُمْ} ـ كه به دو بخش اطاعت خدا و اطاعت رسول او و اولى الامر تقسيم شده ـ ناظر به همين تقسيم باشد؛ چون احكام تشريعى كه رسول خدا(ص) و اولياى امور ابلاغ مى‌كنند در واقع حكم خدا است و جنبه تشريعى و ثابت دارد، هر چند از ناحيه معصوم صادر شده باشد و طاعت دوم در آيه {وَ أَطِيعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِي اْلأَمْرِمِنْكُمْ} ناظر به احكام ولايى است كه رسول اللّه‌(ص) و اولياء امور انشا مى‌كنند. همين تعدد نوع حكم، علت تعدد ذكر طاعت در آيه است. البته اين يك نوع استظهار است و حقيقت را خداوند متعال مى‌داند.

از نوع دوم بعضى از فقهاى بزرگ معاصر، به «منطقة الفراغ» است تعبير كرده‌اند؛ يعنى منطقه‌اى كه فارغ از احكام تشريعى ثابت است. حكم كردن در اين منطقه، به حاكم و امام واگذار شده است؛ از قبيل اكثر مسائلى كه امروز در مجلس شوراى اسلامى مى‌گذرد مثلاً روابط ديپلماسى، يا مسائل صلح و جنگ يا تنظيم ماليات بردرآمد يا سرانه، و امثال آن، كه فراوان است، و حكم شرعى مخصوصى در مورد آن نيامده مگر عمومات، و احكام كلى، و تصميم‌گيرى در اين قبيل موارد به حاكم شرع و مجالس استشارى بعد از موافقت حاكم شرع، واگذار شده است.

اين مطلب درست است، جز آن كه گستره احكام ولايى فقط در محدوده «منطقة‌الفراغ» نيست، و گاهى مى‌شود كه امام در محدوده «حكم شرعى ثابت» نيز حكم بدهد و اعمال ولايت بكند؛ از قبيل موارد تزاحم بين دو حكم در مسائل اجتماعى كلان كه امام با تشخيص اهم، حكم به تقديم اهم بر مهم مى‌كند، و اين حكم براى ساير مكلفان الزامى است، هر چند نظر آنها در تشخيص اهم با نظر امام متفاوت باشد.

همچنين در تحكيم عناوين ثانويه براحكام اوليه، و الزام به احكام ثانويه...